نظرية التطور العائلي والتاريخي للسلطة السياسية في علم الاجتماع السياسي

نظرية التطور العائلي للسلطة السياسية في علم الاجتماع السياسي:

تقوم هذه النظرية على أصل بناء الدولة يرجع إلى العائلة، وأن العائلة هي صورة صغيرة للدولة، حيث أن الدولة كانت في الأساس عائلة نمت فكونت عشيرة، وهذه بدورها ازدهرت إلى قبيلة، ثم نمت القبيلة فتكونت المدينة، مما أدى ذلك إلى قيام الدولة، أما أصل السلطة في الدولة، فترجعه هذه النظرية إلى فكرة السلطة الأبوية.

ويعد هنري مين أهم من حبذ نظرية سلطة الأب، التي تتلخص في أن العائلة تكون المجتمع السياسي، وهي ترتبط بعضها ببعض لأنها تخضع لسلطة رب العائلة، على إن الكثير من المفكرين يذهب إلى أن سيطرة الأم لا سيطرة الأب هي التي كانت العامل الأساسي في تكوين المجتمع، ويرون أن العائلة التي تنسب إلى الأم، أقدم وجوداً من العائلة التي تنسب إلى الأب، إلا أن الدلائل التاريخية المؤيدة لذلك قليلة.

إن هذه النظرية تتسم باليُسر والسهولة والشكل المباشر، مما أدى بها إلى أن تكون من أهم النظريات التي تفسر نشأة الدولة وظهور السلطة فيها، إلا العديد من علماء السياسة والقانون وغيرهم، وجهوا انتقادات لها، فيما تصدى آخرون للدفاع عنها.

نظرية التطور التاريخي في مفهوم السلطة السياسية في علم الاجتماع السياسي:

العديد من مفكري العلوم الاجتماعية يطلقون على هذه النظرية اسم النظرية التطورية المفسرة لتكوين الدولة، وإذا ما كانت النظريات ترجع أصل تكوين الدولة إلى عامل معين، فإن نظرية التطور التاريخي، خلافاً لذلك، ترجع هذه النشأة إلى عوامل كثيرة ومتعددة، يدخل في إطارها القوى المادية والقوى الاقتصادية، كذلك العوامل الدينية ذات الشكل المعنوي والعقائدي، ومن الطبيعي أن تختلف أهمية هذه العوامل من دولة إلى أخرى، فقد يكون أحد هذه العوامل مهماً بالنسبة لنشوء دولة معينة، في حين لا تكون له ذات الأهمية بالنسبة لدولة أخرى.

ويرى المتخصصون في هذا المجال، خاصة المعاصرين منهم، بأن الدولة ظاهرة طبيعية نتجت من تفاعل عوامل عديدة ساهمت عبر مراحل تاريخية طويلة، في نمو شعور لدى الأفراد والجماعات بضرورة التعايش معاً في أماكن محددة، ثم تطورت هذه الجماعات في مجال الجانب التنظيمي، مما دعا إلى ظهور فئة حاكمة تنظيم شؤون هذه الجماعة وتفرض سيطرتها عليها، إلا أن هناك اختلاف بين اتباع هذه النظرية، حول وسائل السيطرة التي فرض بها الحكام إرادتهم على باقي أفراد الجماعة.