قام العالم إميل دوركايم بوضع مجموعة من القواعد من أجل من المنهج المتبع في دراسة الظواهر الاجتماعية وطلب من علماء الاجتماع التقيد بها عند القيام بالبحث والدراسات السياسية التوجيهية وهذه القواعد هي:
قواعد منهجية للظاهرة الاجتماعية:
1- يجب على علماء الاجتماع أن يكونوا محررين فكرياً بصفة طاردة من كل فكرة سابقة عن موضوع الظواهر الاجتماعية، وتعتبر هذه القاعدة هي الأساس لكل طريقة علمية، وفي الواقع لا يعتبر طريقة أو الشكل منهجي لدى ديكارت من خلال التطبيقات الفرعية لهذه القاعدة، كما تعتبر نظرية الأصنام التي أشار إليها بيكون قد كانت ترمي لذلك الغرض نفسه.
2- من الواجب أن ينحصر موضوع البحث في موضوع معين خاص من الظواهر التي سبق وتم تعرفها وبعض الخواص المشتركة بينها، كما يجب أن يضع نفسه الباحث أو البحث على كل الظواهر التي تتوفر فيها الشروط وذلك من خلال التعريف، ويجب على الباحث أولاً أن يحدد معنى المصطلحات التي يدرس بها الباحث مثل: الجريمة الأسرة العشيرة.
3- من الواجب على عالم الاجتماع عند دراسته طائفة معينة من الظواهر الاجتماعية، أن يقوم بكل ما في وسعه في ملاحظة هذه الظواهر من الناحية التي تكون مستقلة عن مظاهر الحياة الفردية، مثل دراسة مشكلة التعاون وصوره المختلفة، كما يجب دراسة مجموعة من القواعد القانونية التي تعبر عنه والأمر الذي يتعلق بالحياة العائلية، ملاحظة الظواهر الاجتماعية شرط ضروري يمكن التوصل إليه من الصفات الثابتة التي تمكنه من الكشف عن حقيقة هذه الظواهر ومن ثم التعرف على الظواهر الاجتماعية التي تخضع لها إميل دور كايم بتحديد ميدان علم الاجتماع.
اعتبار دراسة الظواهر الإجتماعية منهجية متعلقة بالمضمون، وفي عدد من مؤلفات دور كايم وجه النظر إلى طبيعة نوعية الظاهرة الاجتماعية، وذلك من أجل تمهيد الطريق من أجل دراسة الظاهرة الاجتماعية دراسة علمية، باستعمال الأساليب الوضعية، كما يمكن دراسة الظاهرة الاجتماعية ودراسة المقرر وهذا المنهج يُمكّننا من قياس الظاهرة الاجتماعية في المجتمعات التي يَمر بها المجتمع الواحد من أجل الوصول إلى تعميمات ذات مصداقية كبيرة وبالتالي يتم إجراء مقارنة.
