تحتاج الأعمال التي يقوم بها الأفراد في حياتهم اليومية إلى وجود قوانين وأنظمة تحكمهم وتنظم أعمالهم، فلا يمكن أن تسير الأمور بشكل عشوائي دون قوانين وأنظمة ودون وجود محددات تحدهم من القيام بأخطاء معينة أو أساليب وممارسات وسلوكيات خاطئة؛ حيث أن العشوائية وعدم التنظيم والافتقار إلى القوانين قد يقودنا إلى عشوائية مطلقة وإلى حدوث مشاكل ومعيقات قد نكون بغنى عنها وكذلك هو الحال بالنسبة للأعمال في الشركات والمؤسسات لهذا سوف نتحدث في هذا المقال عن أهمية الحوكمة بالنسبة للقطاعات المتنوعة، وأهمية الحوكمة في ظل ضعف النظام القانوني.
أهمية الحوكمة بالنسبة للقطاعات المتنوعة
تُعتبر الحوكمة بأنها مجموعة النظمة والقوانين التي يتم فرضها على الشركات والقطاعات والمؤسسات، وتساهم الحوكمة بتنظيم الأعمال وتوجيهها لتحقيق العديد من الغايات والأهداف؛ حيث أن الشركات بشكل عام تحتاج إلى أنظمة وقوانين تُسر أعمالها وتنظمها وتساعد الموظفين على إنجاز المهام فيها، فلا يجوز العمل بصورة عشوائية ولايمكن للأفراد الاستمرار بدون توجيه أو تنظيم أو حتى دون إدارة للأعمال.
وتعتمد الحوكمة على العديد من المبادئ والأُسس في تنفيذ أعمالها على القطاعات والشركات، ولا تقوم بأعمالها بعشوائية أو دون تنظيم، ومن أهم الأُسس التي ترتكز عليها الحوكمة الرقابة بنوعيها الفجائية والرقابة الدورية؛ حيث تساعد الرقابة على ضبط جميع الأفراد المقصرين وتعمل على تقليل الأخطاء التي قد يقع بها الموظفين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية. وكذلك من المبادئ المتبعة في الحوكمة أنظمتها التوجيه، فمن خلال التوجيه الصحيح للموظفين والمدراء يمكن انجاز المهام بأفضل صورة ممكنة.
أهمية الحوكمة في ظل ضعف النظام القانوني
كما ذكرنا فإن الحياة اليومية للأفراد تحتاج إلى قوانين وأنظمة لتحكمها ولايمكن الاستمرار دون وجود أنظمة وقوانين وتشريعات، فهي تساعد على التنظيم وتقلل من العشوائية وتحد من الجرائم والسلوكيات الخاطئة بشكل عام. وفيما يخص أهمية الحوكمة في ظل ضعف النظام القانوني، فيمكننا القول أن القوانين الضعيفة تكون عادةً سهلة للإختراق ويؤدي ضعف القوانين إلى وجود نتائج سلبية وغير مرضية خصوصاً في عالم المال والأعمال، فقد نجد العديد من الجرائم والاختراقات للمصارف والشركات والأقسام المالية فيها. وكذلك نجد بأنه من السهل عدم الالتزام بأي قانون.
وهنا يأتي دور الحوكمة كأسلوب مساند وداعم للقطاعات والأنظمة والقوانين الضعيفة نوعاً ما؛ حيث تعمل الحوكمة على تطوير الأنظمة وتساعد على عدم البقاء ضمن لائحة قوانين ضعيفة ورجعية غير مجدية، وهذا هو أهم ما تقدمه الحوكمة للقطاعات المتنوعة.
خلاصة الكلام، إن أنظمة الحوكمة المتنوعة بأساليبها المختلفة تعمل على دعم القطاعات وتساهم بتحسين مخرجات الأعمال وتُمكن المدراء من تنفيذ خططهم وتحقيق أهدافهم؛ لذلك لابد من العمل على تطبيق الحوكمة في مختلف المجالات.
