يشكل الاقتصاد الصناعي دور كبير في حياة الكثيرين من الأفراد وكذلك القطاعات المتنوعة، فهو يؤثر ويتأثر بكل ما هو حوله من مقومات منها ترفعه وتُحسن من نتائجه، ومنها آثار سلبية تعمل على إحباط وتقليل النتائج الإيجابية الخاصة والمتعلقة بالاقتصاد الصناعي، ومن أهم العوامل المؤثرة بالاقتصاد الصناعي هو الاقتصاد نفسه، فعند وجود اقتصاد قوي ونامي ومتقدم نجد الصناعات المحلية بأفضل المستويات وأهمها عالمياً، بينما عندما نجد اقتصاد ضعيف؛ عندها لا نجد موارد ولا مقومات تعمل على تحسين الصناعة المحلية.
ما هو مفهوم الاقتصاد الوطني
يمكننا تعريف الاقتصاد الوطني على أنه أحد السلوكيات المنظمة والممنهجة الخاصة بتنظيم سلوك وعمل المستهلكين في الدول والشركات بشكل عام، سواء الشركات العامة التابعة للحكومات أو الشركات الخاصة المتعلقة بالمستثمرين ورجال الأعمال من داخل الدولة أو خارجها.
ويرتكز الاقتصاد الوطني على تحديد قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة بداخل البلاد وبيان الفروق بين هذه السلع والخدمات وترتيبها على أساس الأفضلية. ويعتمد الاقتصاد الوطني على تشجيع وتحفيز وتنمية قدرات المستهلكين؛ لاستهلاك أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات المحلية أو تطبيق ما يعرف بسياسة الحماية المالية، وهي السياسة التي يتم تطبيقها للمحافظة على المنتجات المحلية وللحفاظ على عدم سيطرة الأسواق الأجنبية على الأسواق المحلية.
وبشكل أبسط يمكن تعريف سياسة الحماية المالية بأنها سياسة تدعم المنتجات والسلع المحلية وتُساهم على تنميتها وتطويرها، ويتم ذلك عن طريق مجموعة من الأساليب والوسائل أهمها فرض العديد من الرسوم الجمركية على السلع والخدمات الأجنبية؛ كي لا يقوم التجار باستيراد الكثير من هذه السلع ويبقى تركيزهم على السلع والخدمات المحلية.
أهمية القطاع الصناعي بالنسبة للاقتصاد الوطني
القطاع الصناعي هو قطاع يؤثر ويتأثر بكل ما هو حوله، ويدعم ويساند جميع القطاعات الموجودة في البلاد؛ حيث أن القطاع الصناعي هو الأساس، فمن خلال وجود قطاع صناعي ناجح نضمن نجاح جميع القطاعات الخاصة بالدولة، ولا يمكن لأي قطاع أن ينجح دون وجود قطاع صناعي داعم ومساند له.
إن الاقتصاد الوطني يدعم ويساند المنتجات والخدمات المحلية ويعمل على ضمان استمرارها وعدم التخلي عنها من خلال العديد من السياسات الخاصة بالاقتصاد الوطني أهمها: فرض الرسوم الجمركية والضرائب المالية على المنتجات والسلع الخارجية مع بقاء السلع المحلية دون وجود هذه الرسوم والضرائب؛ الأمر الذي يحث ويساعد المستثمرين على الاستثمار بالسلع المحلية واستهلاكها بشكل أكبر من السلع الأجنبية.
حيث إن هذا الأمر لن يتم بدون وجود صناعات محلية ذات جودة جيدة، ولن يتم بدون وجود اقتصاد صناعي ناجح، فالاقتصاد الصناعي هو أساس وجود الخدمات والمنتجات المحلية، والتي بدورها تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في تنميته وتطويره وكذلك تساعد على استقرار هذا الاقتصاد وتحميه من الهبوطات.
