لكي يتمكن النظام المصرفي بشكل عام من النجاح يجب أن يعمل على متابعة أعماله، والتأكد من جميع المراحل التي تمر بها الخطط والأهداف الموضوعة، وكذلك متابعة ومراقبة الأعمال البنكية والمصرفية والالتزام بجميع المعايير المحلية والدولية الموضوعة والتقيد بها.
أهمية الرقابة البنكية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية:
تُعتبر الرقابة البنكية من أهم المعايير والمقاييس المؤثرة في عمل البنوك، والتي تؤثر بشكل أساسي على نجاح البنك أو فشله وكذلك تؤثر على تنمية أداء الموظفين وأعمالهم، وتُساعد على تحسين منتجاتهم ومن خلال الرقابة على البنوك يتم الحصول على أفضل أداء ممكن وعلى أفضل نتائج عملية فعلية.
وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، فإن البنوك تُعتبر من أحد وأهم وأكبر المؤسسات التي تؤثر على الاقتصاد وعلى التنمية الاقتصادية بشكل عام، والتي تُساعد على فرض السياسات الاقتصادية والمالية والتي يتم العمل بها في الأسواق المحلية، فبدون نجاح عمل البنوك لا يوجد نجاح للاقتصاد، وبدون عملية رقابية على البنك وعلى الأداء الخاص بالعاملين لا نتوصل إلى نتائج وأداء جيد، فهي تُعتبر عملية تكاملية تعتمد على بعضها البعض لا يجوز أن نستثني منها جزء بدون الآخر.
معايير الرقابة البنكية:
تُعتبر عملية تحديد المعايير الرقابية من أهم خطوات الرقابة، فبدون القيام بتحديد المعايير والقواعد الأساسية التي يجب اتباعها عند القيام بالرقابة لا يوجد رقابة فعالة، فمن شروط الرقابة الفعالة والناجحة أن تقوم المؤسسة بتحديد المعايير التي يجب أن تتبعها وأن تراقبها، والتي يجب أن تشمل على النقاط الحيوية والمهمة في عمل البنك.
فلا يجب أن نضيع الوقت في الرقابة على أمور تافهة وغير مهمة وغير مجدية، مثل بعض الأنشطة الروتينية التي يقوم بها موظف الاستقبال البنكي أو الحارس الليلي أو غيرها من الأعمال البسيطة، ويجب التركيز على بعض الأسس والأعمال التي تؤثر بعمل البنك بشكل أساسي، مثل الرقابة على موظف الائتمان والرقابة على موظف الخزينة وكذلك الرقابة على موظف غرفة المقاصة، وغيرهم الكثير من الأفراد والعمال الذين يقومون بعمل حساس ومرتبط بشكل أساسي بأموال البنك.
وكذلك تحديد المعايير التي يجب أن تستند إليها العملية الرقابية، فلا يجب أن تكن العملية الرقابية بشكل عشوائي أو بشكل غير منتظم وغير ممنهج، فالرقابة البنكية يجب أن تكون مبينة على قوانين وأسس وقواعد؛ لضمان نجاحها.
