أهم ما يمكن أن يؤثر على حوكمة الشركات ويعمل على استمراريتها

اقرأ في هذا المقال


الحوكمة من أحد الأساليب والأنظمة الإدارية التي تستند إلى قوانين وأُسس وتشريعات، وهنالك العديد من الهيئات التي تعمل على مساعدتها على فرض هذه القوانين والأنظمة بما يتلاءم مع الجهات والشركات والقطاعات المختلفة التي يتم فرض هذه القوانين عليها ومع القوانين المتنوعة، وتعتبر الحوكمة من الأنظمة العامة التي تحسن عمل الشركات وتساهم بزيادة فاعلية كفاءة هذه الشركات من خلال العديد من المزايا التي تقدمها.

أهمية الحوكمة بالنسبة للقطاع الاقتصادي

تعرف الحوكمة على أنها مجموعة الأسس والقوانين والأنظمة التي يتم العمل بها في مختلف المجالات والشركات وتساعد الحوكمة بشكل أو بآخر على تنظيم وتنمية العمل في هذه الشركات، ومن خلال العديد من الدراسات التي تم إقامتها مؤخراً تم إيجاد بأن الشركات التي تطبق الحوكمة في أنظمتها هي أنجح وأكثر كفاءة وأكثر فاعلية، ولا بد من وجود دورات تحفيزية وورشات عمل لحثّ أصحاب الشركات والقطاعات على تطبيق أنظمة الحوكمة للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها.

وفيما يخص دور الحوكمة وتأثيرها على القطاع الاقتصادي، فيمكننا القول بأنه من خلال الحوكمة نحصل على تحسين منتجات الشركات، والعوائد المالية والأرباح المحققة وكذلك تزيد الفرصة من تحقيق الأهداف وبالتالي نجد بأن جميع القطاعات التجارية والعقارية والخدمية قد تحسنت؛ الأمر الذي يساعد على نمو القطاع الاقتصادي ككل.

أهم ما يمكن أن يؤثر على حوكمة الشركات ويعمل على استمراريتها

تعتبر الحوكمة من الأسس الفاعلة والتي تعمل على زيادة تنمية القطاعات، وبالتالي تحسن مخرجاتها، ولكنها تتأثر بجميع المتغيرات المحيطة من ضعف بالاقتصاد المحلي أو هبوط في الأسعار العامة للمنتجات المحلية والعالمية، سواء المواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات الخاصة بالشركات أو عن طريق رفع معدلات ونسب الفائدة على الاستيراد للمواد ومصاريف النقل بشكل عام.

ويعتبر هذا أحد أهم المؤثرات الخارجية التي تؤثر بالحوكمة، وكذلك تتأثر الحوكمة بمدى قدرة الشركة على تطبيق أحكامها وقوانينها ومدى الامتثال لها وهو يعتبر أهم ما يساعد الأفراد على الاستمرار، فلا يمكن الاستمرار بفرض الأنظمة والقوانين دون وجود من يطبقها أو يمتثل لها.

وفي النهاية إن اتباع القوانين والأنظمة هو أمر لا بد منه وهو أمر حتمي في عالم المال والأعمال، وإلا سوف يتعرض الأفراد أصحب الشركات إلى عواقب وعقوبات وخيمة؛ لذلك لا بد من تطبيق أنظمة الحوكمة والامتثال لها والاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها.

المصدر: كتاب الحوكمة في القطاع العام. الكاتب د.بسام بن عبدالله البسام. طبعة 2022محددات الحوكمة ومعاييرها. الكاتب محمد حسن يوسف.طبع عام 2015 حوكمة الشركات. الكاتب عبدالعظيم بن محسن الحمدي.2020كتاب الحوكمة في الشركات والبنوك. الكاتب عصام مهدي عابدين


شارك المقالة: