مقومات اقتصاد الكويت:
يُعتبر اقتصاد الكويت من أقوى اقتصادات الشرق الأوسط، حيث تعتبر دولة الكويت من أكبر الدول المُصدرة للنفط في العالم بأكمله. والعديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد الكويتي والتي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة الازدهار والنمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير. ومن أهم مقومات الاقتصاد الكويتي ما يلي:
- الناتج المحلي الإجالي والذي بلغ 157.9 مليار دولار في عام 2008، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم كبير وجيد جداً مقارنة مع الدول المجاورة.
- الآبار النفطية المتوفرة بداخل البلاد والتي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية وتجعلها دولة معتمدة على ذاتها؛ حيث توفر العديد من فرص العمل للأفراد، كذلك توفر العديد من المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
- القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
- تعتمد دولة الكويت في اقتصادها على الموارد الطبيعية والغاز الطبيعي والذي تُصدره للخارج وتستغل هذه الفرصة للحصول على الإيرادات.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم، حيث تُعتبر مدينة الكويت عاصمة دولة الكويت وأكبر مُدنها، وتضمّ المدينة العديد من الهيئات الحكوميّة، مقرّات البنوك الكويتيّة، والشّركات الكُبرى، بالإضافة إلى البرلمان الكويتي. وتُعدّ المركز السّياسي والثّقافي والاقتصادي في البلاد. وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن اقتصاد الدولة بشكل عام.
التحديات التي تواجه اقتصاد دولة الكويت:
نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن دولة الكويت تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع وتم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.
