مقومات اقتصاد باكستان:
تُصّنف دولة باكستان بأنها الاقتصاد الرابع والعشرون كأكبر اقتصاد في العالم، من حيث تعادل معدلات القوة الشرائية. وهناك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد والتي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة الازدهار والنمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد باكستانما يلي:
- قُدِّر الناتج المحلي الإجمالي الأسمي للفرد في عام 2019، 1.357 مليار دولار في عام 2016، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم كبير وجيد جداً مقارنة مع الدول المجاورة.
- تعتمد دولة باكستان بدرجة كبيرة على الاستثمارات الأجنبية؛ والتي بدورها تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي.
- تعتمد دولة باكستان على تصدير المنسوجات والجلديات والسجاد والموكيت والبضائع الرياضية والكيماويات والأدوات الطبية، التي تعود على الدولة بالعديد من العوائد المالية.
- القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
- العلاقات التجارية القوية مع العديد من بلدان العالم، فتتميز باكستان بموازنة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم. وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن الاقتصاد بشكل عام.
التحديات التي تواجه اقتصاد باكستان:
نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن باكستان تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع وتم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.
