تُعتبر جُزر القمر من أفقر دول العالم في الاقتصاد والنمو الاقتصادي؛ حيث تفتقر إلى الموارد الطبيعية، التي تُمكنها من النمو بالاقتصادي والازدهار.
العوامل المؤثرة باقتصاد جزر القمر:
العديد من العوامل التي تؤثر سلبا باقتصاد جُزر القمر، التي تحد من معدلات النمو الاقتصادي وكذلك ثبات وتدني معدلات الناتج المحلي الإجمالي. ومن أهم هذه العوامل ما يلي:
- عدم وجود وسائل النقل والمواصلات الكافية واللازمة لحاجة الأفراد المحليين.
- الموارد الطبيعية القليلة جداً مقارنة مع الدول المجاورة، فهي تُعتب معدومة الموارد والتي بدورها توفر العديد من الإيرادات المالية للدولة.
- المستوى التعليمي المتدني والضعيف؛ الذي يؤدي إلى ضُعف الفرص لتقوية الاقتصاد المحلي.
- ارتفاع معدلات البطالة في الدولة، لقلة المشاريع والمصانع التي توظف الأفراد؛ الأمر الذي يؤدي إلى ضُعف الاقتصاد.
- يُقدر الناتج المحلي الإجمالي لجُزر القمر ما يقارب 700 دولار، حيث تُعتبر من أفقر الدول اقتصاداً.
- تشكيلات التربة غير المناسبة للزراعة؛ الأمر الذي يؤدي إلى ضعف القطاع الزراعي في الدولة.
- 50% من السكان المحليين لدولة جزر القمر تحت خط الفقر، وهو رقم ومؤشر سلبي.
- متوسط أجور متندي للعمال المحليين، ففي عام 2007 وصل الحد الأدنى لأجور العمال 3-4 دولار يومياً وهو رقم قليل جداً.
- تأخير حصول الموظفين في دولة جزر القمر من الحصول على الرواتب الشهرية، فمن الممكن أن تتأخر لعدة أشهر.
- العديد من المقوعات التي تقف أمام القطاع السياحي وأهمها قلة القنادق والقرى السياحية، كذلك ارتفاع أسعار تذاكر الطيران؛ أي أنه لا يوجد مقومات للقطاع السياحي.
مقومات الاقتصاد في دولة جزر القمر:
بالرغم من جميع المؤثرات السلبية السابق ذكرها وندرة الموارد الطبيعية في الدولة، إلا أن هناك بعض المقومات للاقتصاد في دولة جُزر القمر. ومن أهم هذه المقومات ما يلي:
- الاعتماد الكبير على الاستثمارات الأجنبية والخارجية، وسعي الدولة بشكل كبير إلى جذب الاستثمارات والمستثمرين وتقديم لهم المنح والتحفيزات للاستثمار بداخل الدولة للاستفادة من نتائج الاستثمار المتنوعة.
- تعتمد الدولة بشكل كبير وأساسي على المِنح والمساعدات الخارجية من الدول الداعمة.
- كذلك تقوم الدولة بأخذ قروض من صندوق النقد الدولي للمحافظة على الاستمرارية.
- نظراً لضعف القطاع الزراعي تعتمد الدولة على الثروة البحرية من صيد أسماك وبيعها.
