اقتصاد سوريا

العديد من المراحل والاضطرابات التي مرَّت على الاقتصاد السوري صعوداً وهبوطاً، وبالرغم من ذلك تم النهوض بالاقتصاد السوري لفترات طويلة.

العوامل المؤثرة بالاقتصاد السوري:

تطوّر ونما الاقتصاد السوري في فترة التسعينات وصولاً إلى عام 2010، فوصل إلى مرحلة الازدهار؛ حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 4.058 دولار أمريكي، وكانت الأسعار منخفضة ونسبة الاستهلاك من قبل المواطنين كبيرة ومستوى المعيشة مناسب وملائم للكثيرين، إلى أن قَدِمَتْ الحرب الأهلية وانكمش الاقتصاد السوري وأدى إلى الخسائر الكبيرة المالية والمادية؛ وذلك لأن الاستقرار السياسي هو جزء من الاستقرار الاقتصادي، فبدون الاستقرار السياسي لا يوجد نمو اقتصادي ولا ازدهار.

مقومات الاقتصاد السوري:

العديد من المقومات التي كان يعتمد عليها الاقتصاد السوري قبل الحرب الأهلية السورية، حيث كان الاقتصاد السوري قوي ومزدهر لفترات طويلة وكان يعتمد على القطاع الصناعي والزراعي؛ حيث كانت تُلقَّب سورية بسلة الخضار للعالم. ومن أهم المقومات التي يعتمد عليها الاقتصاد السوري ما يلي:

• القطاع الزراعي المميز والقوي والمساحات الزراعية الكبيرة والواسعة، الذي يحتوي على العديد من الخضروات والفواكه الأساسية والتي كانت تُصدرها للعالم بأكمله، مثل القمح الحمضيات واللوزيات والمشمش وغيرها الكثير.
  وعمل القطاع الزراعي على توفير العديد من فرص العمل للأفراد المحليين؛ حيث وظَّفت ما يقارب 25% من العمال المحليين في هذا القطاع. وكذلك بحسب التقارير شكَّلت الزراعة 26% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا من النسب المهمة والمُحفزة للاقتصاد.
  
• القطاع الصناعي الكبير، فمنذ التسعينات وما قبلها كان في سوريا العديد من المصانع الإنتاجية والتي كانت توفر العديد من فرص العمل للأفراد، كما كانت تُصدّر المنتجات للخارج. ومن الممكن القول أن جميعها قد انهارت في الحرب الأهلية في السنوات السابقة، لكن مع برامج إعمار الذي تم فرضة بعد الحرب الأهلية تم العمل على تجديد وإعادة بناء المصانع وتطويرها؛ للنهوض بالبلاد والسعي للاستقرار الاقتصادي.
  
• نسبة المواد التي تُصدّرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
  
• القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم، فيوجد فيها مدينة تدمر الأثرية ومدينة اللاذقية وغيرها الكثير، التي بدورها تُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن اقتصاد الدولة بشكل عام.
  
• وجود النفط في الأراضي السورية؛ حيث شكل النفط نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كذلك أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة نسبة الإيرادات الميزانية والصادرات في الدولة.