اقتصاد ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻲ

اقرأ في هذا المقال


مقومات اقتصاد ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻲ:

تُعتبر من الدول الأقل نمواً في العالم، لكنها من أكثر الدول المحافظة على الاستقرار الاقتصادي. وكذلك تفتقر إلى العديد من الموارد التي تجعل منها دولة قوية اقتصادياً. ولكن بالرغم من ذلك يوجد فيها العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد والتي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة النمو المستمر.
ومن أهم مقومات اقتصاد كيريباتي ما يلي:

  • الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 6,391 مليون دولار في عام 2018، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم جيد مقارنة مع الدول المجاورة.
  • تعتمد دولة ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻲ بدرجة كبيرة على الاستثمارات الأجنبية؛ والتي بدورها تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي؛ حيث تسعى الدولة بشتى الطرق والوسائل لجذب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين للاستفادة من العوائد المالية.
  • تعتمد الدولة على المساعدات الخارجية من الدول الصديقة المجاورة والمساندة، والتي تُقدم لها المساعدات المالية والعينية.
  • الاعتماد بشكل أساسي على القروض من صندوق النقد الدولي؛ لتغطية الحاجات المالية وموازنة الميزانية العمومية.
  • نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
  • تعتمد دولة ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻲ في اقتصادها على صيد الحيوانات؛ نظراً لقلة الموارد وقلة المجالات المتاحة، وتعمل على التجارة بهذا المجال حيث تستغل هذه الفرصة للحصول على الإيرادات والعوائد المالية.
  • القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم. وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن الاقتصاد بشكل عام.

التحديات التي تواجه اقتصاد ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻲ:

نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻲ تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع وتم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.


شارك المقالة: