الآثار القانونية المترتبة عن الاستخدام غير المشروع للبطاقات الإلكترونية

إن استخدام البطاقات الإلكترونية للدفع والقرض والسحب كوسيلة حديثة أدى إلى الانتشار الواسع والسریع لاقبال جمھور المتعامل بھا في تسویة معاملاتھم المالیة، نظرا لما توفره من سھولة في انجاز ھذه المعاملات من حمایة في مواجھة خطر حمل النقود.

المعاملات التي تتعلق بالبطاقات الإلكترونية

إن تزاید حجم التعامل بھذه الطاقات سواء في المعاملات المالیة المادیة أو غیر المادیة عبر شبكة الانترنت، قد صاحبه من جھة أخرى استخدام ھذه البطاقات الإلكترونية استخدامات عسفیاً وغیر مشروع وبطرق احتیالیة بھدف الحصول على أموال دون وجه حق من قبل ضعاف النفوس وصائدي الثروات والأموال ومحترفي التزویر والتقلید، الأمر الذي أدى إلى خلق مشاكل قانونیة جدیدة بوجه عام تتعلق بأسالیب حدیثة في ارتكاب جرائم مستحدثة لھا مفاھیم جدیدة خاصة.

كما أنھا ترتبط ارتباطا تاما بالحاسب الآلي الذي یدیر حساب العملاء لدى البنوك المصدرة عن طریق الغش المعلوماتي، ذلك وعلى الرغم من تفوق التقنیة في حمایة نفسھا بنفسھا، فقد تكون هناك حاجة إلى وجود فكرا قانونیا قادر على استيعاب الآثار المترتبة عن الاستخدام غیر المشروع للبطاقات الالكترونیة، ویكون كفیلا بأن یحمیھا من ھذه الممارسات التي تتسم بالخطورة على كل من الحملة والبنوك بصفة خاصة وعلى الاقتصاد المحلي والدولي بصفة عامة.

المسؤولية المدنية عن الاستخدام التعسفي وغير المشروع للبطاقات الالكترونية

تقوم المسؤولیة المدنیة كقاعدة عامة على أساس التعویض المستوجب على الشخص الذي یرتكب خطأ یلحق ضررا بالغیر، سواء كان ھذا الخطأ كنتیجة الاخلال بالتزام عقدي أین تنعقد المسؤولیة العقدیة، أو كان الخطأ نتیجة لمخالفة نص قانوني مما یترتب علیه المسؤولیة التقصیریة.

المسؤولية الجنائية المترتبة عن الاستخدام غير المشروع للبطاقة الالكترونية

تتعرض البطاقة الالكترونیة للدفع والقرض والسحب، شأنھا في ذلك شأن جمیع وسائل الدفع إلى الاستخدام غیر المشروع في سبیل الحصول على أموال دون وجه حق، وعلى الرغم من التقنیة العالیة في حمایتھا من ھذه الاستخدامات، یتطلب الأمر حمایة ھذه البطاقات حمایة قانونیة جنائیة، خاصة وأن الحمایة المدنیة وحدھا لا تكفي لردع كل من تسول له نفسه استعمال البطاقات الالكترونیة استعمالا احتیالیا وغیر مشروع.

ونظرا لحداثة استخدام ھذه البطاقات وما تصحبه من مشاكل قانونیة جدیدة، فإن الأمر یثیر بعض الإشكال حول حمایة ھذه الوسیلة حمایة جنائیة تحت طائلة قانون العقوبات، أین یحدث تصادم مع مبدأ الشرعیة والذي یعتبر الأساس في التشریع العقابي وتجریم الفعل من عدمه.