اقتصاد مصر

اقرأ في هذا المقال


العوامل المؤثرة بالاقتصاد المصري:

هنالك العديد من الاضطرابات التي واجهت الاقتصاد المصري في عام 2011، وتم التراجع في النمو الاقتصادي بشكل عام؛ حيث أنفقت الحكومة الكثير من الأموال والمصاريف؛ للمحافظة على الوضع الاقتصادي ومعالجته، لكن استمر التباطؤ الاقتصادي والتراجع في معدلات النمو وكذلك معدلات الناتج المحلي الإجمالي.
وكذلك تراجعت العديد من معدلات الإيرادات المالية للدولة من مخلف القطاعات الحيوية والمهمة مثل القطاع السياحي، قطاع البناء والإعمار والصناعة التحويلية؛ وذلك نتيجة لعدم الاستقرار السياسي بداخل الدولة؛ الأمر الذي يؤدي إلى حدوث عجز المالي في الميزانية العمومية للدولة. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري في عام 2021 نمواً كبيراً وملحوظاً.

مقومات الاقتصاد المصري:

يُعتبر الاقتصاد المصري من أقدم اقتصاديات العالم العربي والعالم بأكمله، فيعتمد في اقتصادة على التبادلات التجارية مع دول العالم المختلفة، كذلك مرّ الاقتصاد المصري بالعديد من المراحل الحيوية والهامة وكان من أفضل اقتصاديات العالم العربي في مراحل مختلفة وواجه بعض المشاكل والانكماشات. ومن أهم المقومات التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري ما يلي:

  • القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
  • النمو في معدلات الناتج المحلي الإجمالي في السنوات السابقة، حيث نما وارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6% الفترة بين عام 2018-2019. وفي الفترة التي تليها في بداية عام 2020 ارتفعت معدلات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8-5.9%؛ الأمر الذي يجعلنا متيقنين من تحسّن كبير وازدهار في الاقتصاد المصري؛ لأنه كلما ارتفعت معدلات الناتج المحلي الإجمالي كلما تحسنت نسب الاقتصاد.
  • نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
  • تعتمد جمهورية مصر العربية في اقتصادها على الموارد الطبيعية والغاز الطبيعي والذي تُصدره للخارج وتستغل هذه الفرصة للحصول على الإيرادات.
  • القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم، فيوجد فيها الأهرامات وشرم الشيخ وغيرها الكثير، التي بدورها تُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن اقتصاد الدولة بشكل عام.

شارك المقالة: