قانون الاستثمار في ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥ

تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥ إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.

أهداف قانون الاستثمار في جمهورية ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥ:

العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥ إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

• تسعى جمهورية ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥ من خلال قانون الاستثمار إلى جذب جميع الخبرات والمؤهلات والمعدات والآلات، وكذلك الخبرات والأفكار من المستثمرين وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العمال المحليين عليها.
  
• تسعى جمهورية الدومينيكان من خلال قانون الاستثمار إلى تشجيع الاستثمارات المتنوعة، والتي بدورها تعمل على تحسين البُنى التحتية وتنميتها وتطويرها.
  
• تسعى جمهورية الدومينيكان من خلال قانون الاستثمار إلى تقديم الدعم المالي والإعفاءات الضريبية للمستثمرين الذين يعملون في قطاع الطاقة المُتَجددة والطاقة الحرارية الأرضية.
  
• تسعى جمهورية ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥ من خلال قانون الاستثمار إلى العمل على تحسين القطاع العام والخاص، كذلك تسعى إلى تنمية اقتصاد الدولة بشكل عام، تحسين متسوى المعيشة للأفراد، رفع الحد الأدنى للأجور والسعي إلى التخلص من معدلات الفقر في البلاد.
  
• تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى تنمية الاقتصاد المحلي، تقوية العلاقات الدبلوماسية مع العديد من بلدان العالم القوية والمُتَقدمة؛ وذلك عن طريق تشجيع المستثمرين من بلدان العالم المختلفة للعمل بداخل البلاد ومنحهم العديد من المزايا.
  
• تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى تقديم الإعفاءات الضريبية للمستثمرين، الذين يعملون في القطاعات القوية والحيوية والتي تُقدم العديد من الأرباح والإيرادات والعوائد المالية للدولة.
  
• تعمل الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة نسبة الصادرات المحلية، كما تعمل على تحسين جودة المنتجات المحلية وتقديم كل الدعم للمستثمرين لتحسين جودتها، وذلك للارتقاء بالصناعات العالمية المميزة، كذلك للاستفادة من نسبة العوائد والإيرادات المالية، القادمة من عمليات التصدير، والعمل على موازنة ميزان المدفوعات وتقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة.
  
• تسعى جمهورية ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥ من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين، وتقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين. ويتم تشجيع هذه الاستثمارات من خلال الإعفاء من بعض أنواع الضرائب لفترة زمنية معينة أو تقديم بعض المزايا للمستثمرين.
  
• السعي من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك من خلال تحفيز وتقديم الإعفاءات الضريبية للمستثمرين الذين يعملون في القطاعات الصناعية الكبيرة، والتي بدورها تعمل على إنتاج معدلات كبيرة وعالية؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحسين الاقتصاد بشكل عام فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسن اقتصاد الدولة.
  

شروط الإقامة للاستثمار في ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥ:

العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

• يجب على المستثمر أن يقوم بدفع مبلغ مالي لا يقل عن 100.000 دولار، لصندوق التنوع الاقتصادي في جمهورية الدومينيكان.
  
• يجب أن يُقدم المستثمر الذي سيعمل في القطاع العقاري، شهادة حسن نية للبيئة وأنه مستثمر صديق للبيئة لا يقوم بإيذائها بأي شكل من الأشكال.
  
• يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.
  
• تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.
  
• تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.
  
• أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.
  
• أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.
  
• أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.
  

مزايا الاستثمار في ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥ:

العديد من المزايا التي ستعود على المستثمر نتيجة وضع أمواله في المجالات الاستثمارية المتنوعة في جمهورية الدومينيكان، ومن أهم هذه المزايا حصول المستثمر على جملة من الإعفاءات الضريبية، أهمها الضريبة على الدخل للفترات الأولى من العمر الإنتاجي للمشروع، كذلك الإعفاء الضريبي من ضريبة الدخل للمشاريع المتعلقة بقطاع الطاقة المُتَجددة والطاقة الحرارية الأرضية؛ لما تعود بفوائد كبيرة على الدولة وعلى المستثمرين.
وتُعتبر جمهورية الدومينيكان من الدول الفقيرة إلى العديد من المشاريع المتطورة والحديثة؛ الأمر الذي يُمكّن المستثمر من الحصول على ميزة الانفراد في مشروعه، كذلك يُصبح لديه روح تنافس عالية؛ ممّا يُمكنه من الحصول على الأرباح والعوائد المالية الكبيرة، وهذا ما يبحث عنه المستثمرين.