أهداف الاستثمار في الدول النامية:
تحاول وتسعى الدول جاهدة لجذب رؤوس الأموال الأجنية وجذب الاستثمارات الخارجية لتضمَّها إلى بلدها؛ وذلك لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. ويُمكن القول أنَّ النسب السابق ذكرها هي الأهم في مجال التطوير الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي لاقتصاد البلد بشكل عام.
أمّا بالنسبة للضرورة وضع قوانين وتشريعات تحفظ حقوق المستثمر الأجنبي هو أمر في غاية الأهمية. ويجب وضع قانون دولي لتنظيم الضمانات القانونية للاستثمارات الأجنبية. حيث عملت الدول النامية على تبنّي هذا الأمر في وقتنا الحاضر.
ما هي حقوق المستثمر الأجنبي؟
يتمتع المستثمر الأجنبي بمجموعة من الضمانات والحقوق، التي يضمن بها استمرارية عملة في بلد خارج بلده ومنها ما يلي:
- لا يحق لأي بلد نزع ملكية عقار معين من المستثمر سواء بشكل كلي أو جزئي؛ إلا للمنفعة العامة وتبعاً للقوانين والتعليمات، حيث يتم تعويض المستثمر عن قيمة العقار حسب قيمته.
- يُعتبر المال الذي التي تقوم المؤسسات باستثماره، سواء مال أجنبي أو عربي من القطاع الخاص مملوكاً للقطاع العام؛ وذلك للعمل على تسهيل الإجراءات والعمل على زيادة المرونة اللازمة لنجاح المشاريع.
- عدم الحجز على أموال المستثمر التي وضعها في مشروعه الاستثماري أو تجميدها أو مصادرتها، إلا بموجب قانون مشرّع من المحمكة القضائية.
