مفهوم التمويل طويل الأجل:
هو التمويل الذي تتراوح مدَّته من خمس سنوات إلى خمس وعشرين سنة وأكثر، وتكون نسبة الفائدة أقل عن فائدة التمويل قصير الأجل. والتمويل طويل الأجل تكمن أهميته في تحديد سرعة واتجاه نمو المنشآت، كما أنّ مهمة تدبيره تعد من المهام الأساسية للمدير المالي، وذلك لتلبية احتياجات المنشأة من الأموال المطلوبة، سواء لعملياته الحالية، أو لأغراض التوسّع والتحسينات.
مصادر التمويل طويلة الأجل:
- الأسهم: هي الوسيلة الأولى للتمويل طويل الأجل، بحيث تعطي الأسهم حاملها نصيباً في الملكية، وهي أكثر الوسائل انتشاراً للحصول على رأس مال الشركات المساهمة.
ويوجد نوعان من الأسهم : - الأسهم الممتازة: وهي الأسهم التي يكون لصاحبها بعض الحقوق المختلفة عن صاحب السَّهم العادي ومن هذه الحقوق أنّ سعر بيع السهم الثابت يتحدد مع معدل ثابت في شكل السهم العادي، وأيضاً يتحدد بيع السهم الممتاز مع معدل ثابت في شكل الأرباح الموزعة.
- الأسهم العادية: هو السهم الذي لا يكون له سعر محدد للبيع، ولا تلتزم الشّركة بتوزيع عائد محدد من الأرباح، فقيمة السهم تُحدّد أساساً بالسّعر الذي يُدفع للسهم في الأسواق المالية.
- السندات: هي الوسيلة الثانية للتمويل طويل الأجل، فالمنشأة التي تصدر السندات تتعهد كتابة، بأن تدفع لحامل السند قيمته الاسمية في تاريخ معين، ومعدلاً سنوياً حتى يتم استهلاكه.
ويوجد نوعان من السندات: - السندات المضمونة: وهي السندات التي يقابلها قيمة معينة من الأصول، التي تحتفظ بها المنشأة كضمان لمقابلتها.
- السندات غير المضمونة: وهي السندات التي لا يقابلها أيُّ قيمة من الأصول، وهذا النوع مناسباً للشركات التي تتمتع بسمعة طيبة لأدائها وقوَّتها المالية.
- القروض بضمان: وهي الوسيلة الثالثة للتمويل طويل الأجل، وهي حصول المنشأة على الأموال، بضمان جزء من أملاكها، وعادةً يتحدد لهذا القرض سعر فائدة ثابت، مع تحديد مواعيد لسداد أصل القرض.
