التمويل في قطاع المصارف الإسلامية

التمويل في قطاع المصارف الإسلامية:

يعتبر التمويل الوسيلة التي يستخدمها الاقتصاد الإسلامي من بنوك ومصارف إسلامية، للقيام بالأعمال المترتبة عليه والمسؤوليات المحددة، حيث تقوم البنوك الإسلامية بجمع الأموال ورؤوس الأموال، وفقاً للخصائص المحددة من قبل أنظمة الشريعة الإسلامية. وكذلك العمل في مجالات الاستثمارات المالية المخصصة لدى الاقتصاد الإسلامي.
وبدأ العمل بالقطاعات الاقتصادية الإسلامية مع تزامن ظهور الثروات النفطية، حيث تتوافق الشريعة الإسلامية مع هذا النوع من الاستثمارات (مباح شرعاً). ولكن لا بُدّ التنويه إلى المخاطر المالية المترتبة على العمل بدون فائدة (بدون ربا).
وتخلّي البنوك والمصارف الإسلامية عن الفائدة أو الربا، هذا يعني تخليها عن جزء من الأرباح؛ وبالتالي نقص الأرباح لدى المصارف؛ ممّا يعرضها إلى مخاطر نقص السيولة البنكية، فالخدمات البنكية المقدمة تهدف إلى تطوير المجتمع وتحسين العلاقات الاجتماعية والترابط المجتمعي؛ فهي تسعى إلى مكافئة الصفوف بين الأغنياء والفقراء.

الاستثمارات المالية في الاقتصاد الإسلامي:

الاستثمارات المسموحة:

• نظام البيع بالأقساط، حيث يسمح هذا النظام بحصول المصارف والبنوك الإسلامية على بعض الأرباح؛ وهذا ما يُطلق عليه في عالم الاقتصاد الإسلامي (المرابحة).
  
• عقود الربح التي بدورها تعمل على تحمل المخاطرة لكلا الطرفين (تقسيم الربح والخسارة).
  
• نظام الدحول في شراكة والملكية المشتركة بين الطرفين. على سبيل المثالالأسهم المشتركة المتناقصة، التأجير من خلال إعطاء للطرف الآخر بحق الانتفاع بالشيء، مع الاحتفاظ بالملكية والحصول على الأرباح مقابل هذه العملية والإيجار المنتهي بالتمليك. وظهر هذا النوع حديثاً في النظام الاقتصادي الإسلامي فتبدأ الملكية بيد البنك وتنتهي مع العميل.
  

الاستثمارات التي لا يدخل بها نظام الاقتصاد الإسلامي:

يمنع الاقتصاد الإسلامي التعامل بالأمور المحرمة شرعاً؛ مثل التعامل بالكحول وأي أمور محرّمة مشابهة.

التمويل الإسلامي والابتكار:

في نهاية عام 2015 بلغت أصول التمويلات الإسلامية قرابة 2 تريليون دولار، بالرغم من أنّ العديد من الاقتصاديين والمستثمرين يتجهون إلى الاقتصاد العالمي ويبتعدون عن الإسلامي. وبالرغم من ذلك تعرَّضت العديد من المنشآت المالية التي تقع في أسواق الاقتصاد الناشئة؛ أي أن النقد غير محصور بالاقتصاد الإسلامي فقط، فالتطور التكنولوجي أدّى إلى حدوث اضطرابات في عالم المصارف بأجمعه.
ممّا أدى إلى توجه الاقتصاد الإسلامي إلى ابتكار تمويل مالي جديد ومنفرد؛ نظراً لمحدودية الأعمال التي من الممكن أن تستثمر بها. وكان هذا التوجّه لزيادة الأرباح وزيادة نسب رأس المال. وبالرغم من أنّ المسلمون يُشكّلون ما يقارب ربع سكان العالم. وبناء على هذا من المفترض أن يكون القطاع المالي للوسيط بين المسلمون في العام، لكن كان تركز المصارف الإسلامية على زيادة نسبة الأصول الرأسمالية؛ ممّا أدى إلى التقليل من حجم التمويل في القطاع الإسلامي.
ويعتبر ركود الأعمال من أحد أنواع المخاطرة المالية عبر المصارف الإسلامية، فهي تكاد أن تخلو من العوائد السنوية.