الجهات المسؤولة عن حوكمة الشركات

اقرأ في هذا المقال


تُعَدّ الحوكمة من أحد الأنظمة والظواهر التي باتت منتشرة مؤخراً وبشكل كبير بين العديد من الشركات والمؤسسات، وكذلك القطاعات وذلك نظراً للفوائد والمزايا الكبيرة التي تقدمها لهذه الشركات والقطاعات، وللقيمة الكبيرة التي تعود بها على هذه الشركات سواء مادية أو معنوية.

المزايا التي تقدمها الحوكمة للشركات

من الممكن تعريف حوكمة الشركات بأنها عبارة عن المعايير والإجراءات التي يتم اتباعها داخل الشركات وذلك سعياً لإنجاز الكثير من النتائج الإيجابية والتوسع في نطاق دائرة العمل، والتي تختص بها الشركة ولتحقيق الأهداف والخطط الموضوعة، وعادةً ما يتم تطبيق نظام الحوكمة تبعاً للعديد من المحاور والمؤشرات التي تتمتع بها الشركات والمؤسسات.

ومن أهم هذه المحاور طبيعة ونوع رأس المال الذي تمتلكه الشركة، ومدى قدرة الأفراد العاملين في الشركات على تحمل ضغوطات العمل وقدرتهم على التكيف مع كل ما هو جديد فيما يخص العمل الذي يقومون به. وتعمل حوكمة الشركات على تقديم العديد من المزايا للشركات وكذلك الأفراد العاملين بها. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

  • تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة، وتمكن العاملين من التصرف بشكل يتلاءم ويتناسب مع مصالح الشركة.
  • تعمل الحوكمة أيضاً على تنمية قدرات الشركات من خلال زيادة نسبة الأرباح ومنح الموظفين العديد من الحوافز المالية؛ الأمر الذي يتيح الفرصة للعاملين ليصبحوا أكثر استقراراً وأكثر إنتاجية.
  • منح السمعة الحسنة للمؤسسات وزيادة ثقة المستثمرين فيها، من خلال الأرباح التي يتم تحقيقها نهاية كل عام والتي يتم توثيقها في القوائم المالية الخاصة بالمؤسسة.
  • زيادة قيمة الأسهم الخاصة بالشركات والمؤسسات، وبالتالي الحصول على مستثمرين جدد وفرصة للتوسع في الأعمال على أرض الواقع وتحقيق الأهداف بعيدة المدى.

الجهات المسؤولة عن حوكمة الشركات

تختص حوكمة الشركات بمجموعة من القوانين والأنظمة التي من شأنها تعمل على تحسين العمل بهذا المجال وتساهم أيضاً بتحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وذلك من خلال موازمة المعطيات مع قدرة الموظفين ومع المخرجات الواجب الحصول عليها، من خلال قياس قدرة العاملين على تطبيق الخطط على أرض الواقع ومدى قدرتهم على الاستجابة لجميع التحديثات الحاصلة في عالم المال والأعمال ومع الموارد المتاحة لدى الشركة واستغلالها بالشكل الصحيح.

وهنالك العديد من الجهات أو الأفراد المسؤولين عن تطبيق أنظمة الحوكمة في الشركات والتي تتمثل بالإدارة العليا والمدراء، والأفراد حملة الأسهم المساهمين والشركاء سواء شركاء رأس المال أو الشركاء التنفيذيين الفعليين، وكذلك من الممكن توظيف بعض المستشارين المتخصصين في مجال حوكمة الشركات.

وفي النهاية يجب التنويه إلى ضرورة تطبيق الحوكمة في جميع الشركات والمؤسسات وكذلك القطاعات؛ للحصول على العديد من الفوائد والمزايا التي تمنحها لها.

المصدر:   حددات الحوكمة ومعاييرها. الكاتب محمد حسن يوسف.طبعة عام 2015. كتاب الحوكمة في القطاع العام. الكاتب د.بسام بن عبدالله البسام. طبعة عام 2022  حوكمة الشركات. الكاتب عبدالعظيم بن محسن الحمدي.2020   كتاب الحوكمة في الشركات والبنوك. الكاتب عصام مهدي عابدين


شارك المقالة: