مفهوم الشيكات:
هي أحد أنواع الأوراق المالية التي تُستخدم في التعاملات البنكية والتعاملات التجارية، والتي عادة ما تكون مدفوعة من قِبل البنوك أو كبار التجار الذين يملكون حسابات بنكية كبيرة وأرصدة كبيرة، تُمكّنهم من أخذ دفتر شيكات؛ لتسيير معاملاتهم وليتمكنوا من التسديد الآجل وليستفيدوا من الفوائد الكبيرة التي تُقدمها هذه الشيكات.
ومن الممكن تعريف الشيك بأنه ورقة تجارية تحل محل النقود وتفي بغرضها، حيث تُعتبر أداة وفاء لسداد الالتزامات. والبنك مُلزم بصرفه، حتى لو كان يُستحق بتاريخ مؤجل. وكذلك الشيكات المؤجلة ترفع من نسبة الالتزامات المستقبلية، وتزيد من نسبة الديون المترتبة على الفرد، وقد لا تكون واضحة عند تحرير وكتابة الشيك.
مفهوم الشيكات الآجلة:
يتعامل الكثير من كبار التجار بالشيكات الآجلة والتي تُحدد بتاريخ مؤجل؛ حيث يُحرر أحد التجار شيك للآخر، مع تحديد تاريخ استحقاق وسداد الشيك المتفق عليه مسبقاً. وتم تداول هذا النوع من الشيكات بالفترات الأخيرة كثيراً حتى أصبح عُرف بين التجار والمستفيدين بمختلف الفائات، كذلك يُكتب على هذا الشيك “يُصرف بتاريخه”. وفي الواقع يُعتبر هذا الشيك مخالفاً للقانون، فالشيك في العُرف والمعتاد يُصرف بمجرد الاطلاع عليه، ومن الممكن أن تترتب عقوبة على الساحب والمسحوب عليه نتيجة استخدام هذا النوع من الشيكات.
وهذا هو التعريف المبسط للشيك الصادر الآجل، وهو شيك يتم تأجيل صرفه، بناءً على طلب المستفيد كنوع من العروض التي يُقدمها؛ لتسويق بضائعه. وبالمقابل يحصل المستفيد على سعر مرتفع مقابل تأجيل الشيك الذي يملكه.
حالات اصدار الشيكات الآجلة:
العديد من الحالات التي يصدر بها الشيك الآجل، ومن أهم هذه الحالات ما يلي:
- من أهم أسباب وجود حالات الشيكات الآجلة، هي علم المستفيد من الشيك (المسحوب عليه) بأن الشيك ليس لديه رصيد وأنه من الممكن أن يُعاقب محرر الشيك قانونياً؛ لعدم كفاية الرصيد؛ ممّا يؤدي إلى إصرار المسحوب عليه للحصول على قيمة الشيك الخاص به.
- في حالات الكساد التجاري، غالباً ما يقوم التجار بقبول مثل هذا النوع من الشيكات لتسييل بضائعهم وبيعها، وتنشيط حركة البضاعة الموجودة في المخازن، حيث يعلم الساحب (محرر الشيك) أنه يتم حرق الأسعار للحصول على سيولة.
- يُعتبر الشيك الآجل أو المؤجل هو أداة وفاء بالإجبار؛ الأمر الذي يؤدي إلى استغلال هذه النقطة من قِبل التجار للحصول على الشيك الىجل؛ لأنه في القانون يُعتبر أداة تقاضي وليس أداة ائتمان؛ نظراً لأنه تم صرفه بتاريخ آجل.
