مفهوم التجنب الضريبي:
يُعتبر التجنّب الضريبي من أحد الأساليب التي تُستخدم للتخلّص من دفع الضريبة، حيث يقوم الأشخاص باتباع طرق وأساليب مسموحة ومشروعة في القانون؛ من أجل التقليل من المبالغ المالية المترتبة عليهم ضريبياً.
وفي طريقة التجنّب الضريبي يعتبر الشخص غير الدافع للضريبة غير مخالف للقانون؛ لأنّه يجد ثغرة في هذا القانون تُجنّبه من الدفع؛ أي أنّه يتجنّب الدفع ولا يحاكم قانونياً؛ ولك بسبب ضغف قانون الضرائب بشكل عام. ويجب التمييز بين التجنب الضريبي الذي يعتبر غمل غير أخلاقي ولكن لا يحاسب عليه القانون، أمّا التهرب الضريبي فهو غير مشروع ويعاقب علية القانون ويعتبر جرم قضائي.
أسباب التجنب الضريبي:
- الفجوات الموجودة في قانون الضرائب وضعفه بشكل عام، كثرة الإعفاءات الضريبية والاستثناءات التي من السهل استغلالها بهد تجنّب التهرّب الضريبي.
- ومن أبرز أسباب التجنّب الضريبي المنافسة القوية بين الدول؛ لمحاولة جذب أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين وجذب الشركات، من خلال تخفيض قيمة الضرائب المترتبة عليهم.
- انتشار التهرب الضريبي في العالم بأكمله وسهولة فتح شركات جديدة، كذلك مصادر استثمارية جديدة في أماكن وبلدان تفرض مبالغ قليلة من الضرائب؛ مثل ضريبة الدخل على الأفراد والشركات؛ وذلك في حال تم مخالفة الشركات القديمة وإغلاقها.
طرق التجنب الضريبي:
هناك طرق متنوعة ومختلفة للتجنب الضريبي ومنها ما يلي:
تسجيل موقع ومركز الشركة في مكان معين تكون فية الضرائب على الدخل قليلة أو يكون مُعفى من الضرائب، ففي بعض الدول تقوم بتخفيض الضرائب لتحفيز الاستثمار. وتقوم بمزاولة أعمالها في مكان آخر خاضع للضريبة. ونقل السلع والبضائع من الشركات التابعة للشركة الرئيسية، مقابل مبالغ مالية بسيطة على التحويلات؛ ممّا يؤدي إلى خفض الأرباح، كذلك خفض ضريبة الدخل المترتبة على هذه المؤسسة أو الشركة.
ومن أهم أساليب التجنب الضريبي هو العمل على أسعار التحويل، حيث تكون الشركة الأم في دولة معينة. ويتم الإنتاج فيها وتوزيع السلع على العالم بأكملة تكون الضرائب، فقط في مركز ومكان الشركة الرئيسية ألا وهي ضريبة الدخل، أمّا الضرائب الأُخرى التي تفرض على هذا النوع من المؤسسات هي الرسوم الجمركية. وبهذا يكون قد خفف وتجنب مجمل الضرائب الأُخرى التي قد تترتب عليه من خلال فتح شركات ثانوية في دول العالم المختلفة.
