اقرأ في هذا المقال
- العوامل السياسية والقانونية وتأثيرها على أنشطة التسويق
- ما هي العوامل السياسية والقانونية وتأثيرها على أنشطة التسويق؟
العوامل السياسية والقانونية وتأثيرها على أنشطة التسويق:
من المعروف أنّ الاستقرار السياسي أو عدمه، يُؤثر على مُمارسة مُختلف الأنشطة والفعاليات التسويقية، لأيّ مشروع تجاري أو صناعي، وكذلك تُؤثر فلسفة النظام السياسي القائم، وتشريعاته القانونية في دولة مُعيّنة، على نوعية الفعاليات والأنشطة التسويقية، التي من المُمكن مثمارستها مِن قِبَل تِلكَ المشروعات.
على سبيل المثال أنّ الدُول الرأسمالية تَعطي للتسويق أهمية مُتميزة، وتمنح فُرصاً كبيرة لمُمارسته، ولكن في الإطار المسموح به، مِن قِبَل التشريعات القانونية، والأنظار الآن موجَّهة نحو مُختلف الدول الشرقية(التي كانت تُطبِّق الشيوعية)، لمعرفة اتجاه التغيير، في الهياكل القانونية والسياسية فيها، وبما يتناسب مع اقتصاد السُّوق، الذي يُحاولون تطبيقه.
ما هي العوامل السياسية والقانونية وتأثيرها على أنشطة التسويق؟
ومن العوامل السياسية والقانونية التي تؤثِّر على أنشطة التسويق ما يلي:
- يتأثر النشاط التسويقي بحجم الإنفاق الحُكومي المُقرّر في الميزانية العامة، وبالمعروض من النقد وبمُعدّلات الضرائب السائدة، وفي هذا المجال لا بُدَّ من التذكير بأنّ حجم الإنفاق الحُكومي في الأُردن، سينخفض بسبب فلسفة اقتصاد السوق، وإعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر في عمليات الاستثمار والإنفاق.
- يتأثر النشاط التسويقي بحجم الإنفاق الحُكومي المُقرّر على المشروعات الهادفة، إلى تخفيض مُعدّلات البطالة، وحماية البيئة المحلية من التلوث من جهة، واستغلال مُختلف فئات المُستهلكين، من صور الابتزاز والجشع من جهة أُخرى.
- يتأثر النشاط التسويقي بحجم الإعلانات أو الدَّعم الحُكومي المُقرّر للقطاع الزراعي، وهذا الأمر سيتأثر حيثُ سيتولى القطاع الخاص مسؤولية الإنفاق في هذا المجال.
- يتأثر النشاط التسويقي بالأنظمة الحُكومية والقوانين المُرتبطة بحماية المُستهلك، من حيثُ وجوب تعديل المزيج التسويقي، للمشروعات التجارية والصناعية، بما يتناسب مع تلك الأنظمة والقوانين، بِما يُحقّق مصلحة الطرفين، المُنتج والمُستهلك معاً، حيثُ تقوم الجمعية الوطنية لحماية المُستهلك، بالتحرُّك اتجاه العمل على وضع مُختلف الأنظمة والتشريعات الهادفة، لعمل حالة من التوازن بين البائعين والمُشترين، وتحت رعاية الأجهزة المركزية المعنية، كما أنّهُ من المُتوقع إصدار تشريع خاص لحماية المُستهلك، وذلك بما يضمن حُقوق المُستهلكين بمُواجهة الأطراف الأُخرى.
- يتأثر النشاط التسويقي بالقوانين الهادفة، إلى تنظيم هيكل المُنافسة في صناعات مُعيّنة، مثل فرض حماية إغلاقية على بعض السِّلع، وذلك لحماية الصناعات المحلية، التي تَنتِج تلك السِّلع محلياً، حيثُ أنّ قوانين منع الاحتكار وتشجيع المُنافسة والمبيعات والشركات والدَّخل، أدّت وستؤدّي إلى إعادة النظر في الهياكل التنظيمية.
