تُساعد الحسابات المستحقة، وهي القبض والنقد ومجموعة من الحسابات الأُخرى، الشركات أو المؤسسات على العمل وتفادي الرصاص الاستراتيجي للمنافسين وكسب المال يومياً، ومن وجهة النظر التنظيمية، تُدير حسابات التشغيل، التي يُشار إليها أيضاً بالحسابات المالية، سلسلة كاملة من الأصول والخصوم إلى المصروفات والإيرادات وبنود حقوق الملكية.
الفرق بين حسابات القبض والنقد
حسابات القبض
تمثل حسابات القبض الأموال التي تتوقعها الشركة من العملاء، ولهذا السبب يستخدم المحاسبون ذمم العملاء و الذمم المدينة بالتبادل، حيثُ تنشأ مستحقات العملاء فقط من المعاملات الائتمانية، ولن نرى أيضاً هذا العنصر في دفاتر الشركات أو المنظمات باستخدام طريقة المحاسبة النقدية.
وبموجب هذه الطريقة، يتجاهل العمل أي معاملة لا تنطوي على حركات نقدية، وعندما لا يقوم العميل بتحويل الأموال في الوقت المحدد أو عندما يقرر مديرو الائتمان الداخليون أنّ العميل يتعامل مع الملل الاقتصادي، يقوم المديرون الماليون بتسجيل مصاريف الديون المعدومة أو شطب المستحق الأساسي.
النقد
يجب الانتباه جيداً للنقد لأنّهُ شريان الحياة للأنشطة التشغيلية للشركة، وهو العنصر الذي يحدد عادةً ما إذا كان العمل التجاري بعيداً عن الصدارة التنافسية أو ما إذا كان سيكون له وجود قصير الأجل في السوق، وعندما يتحدث الماليون عن النقد، فإنّهم يُشيرون إلى الأموال الموجودة في خزائن تشغيل الشركة، ولكن أيضاً إلى أشياء مثل حسابات سوق المال، وسندات الخزانة الأمريكية، وشهادات الإيداع. في مصطلحات المحاسبة، يُطلق على هذا المكافئات النقدية، وذلك لأنّهُ يُمكننا تحويلها بسرعة إلى نقد.
العلاقة بين حسابات القبض والنقد
يُعتبر النقد والحسابات المستحقة القبض مصطلحات مميزة، لكنها غالباً ما تكون مترابطة في عمليات الشركات أو المنظمات، حيثُ أنّ كلا الحسابين جزء لا يتجزأ من بيان المركز المالي، وهو التقرير الذي يسميه المتخصصون الماليون في كثير من الأحيان الميزانية العمومية أو تقرير الحالة المالية.
ولتقليل حساب القبض أو خفض قيمته إلى الصفر، يجب على العميل تحويل الأموال، ويمثل النقد والمدينون للعملاء أصولًا قصيرة الأجل، وذلك لأنّ الأعمال التجارية ستستخدمها على الأرجح في الأشهر الـ (12) المقبلة، وفي المعجم المالي تكون عبارتا الأصول قصيرة الأجل و المورد الحالي متطابقة.
