إن نظام العلاقات الصناعية يعتبر نظام مفتوح أكثر منه نظام مغلق، فإنه نظام يتأثر بالمؤثرات الخارجية المحيطة ببيئة العمل لديه وكل ما له علاقة به، سواء كانت مؤثرات اقتصادية أو التطور التكنولوجي وغيرها العديد.
المؤثرات في نظام العلاقات الصناعية مع الموظفين
- الاقتصاد، من الممكن أن يؤثر التغير في سياسات وأنظمة الحكومة النقدية والمالية في ترتيبات التفاوض كما هو الحال، على سبيل المثال عندما يتم تحديد حجم المكافآت التي قد يتم منحها في القطاع العام، وبأسلوب مماثل فإنه من الممكن أن تؤثر مستويات العمل على إمكانية التفاوض للموظفين حيث إن نسبة البطالة المرتفعة والسهولة النسبية في الوصول على الأيدي العاملة تدعم موقف صاحب العمل.
- التغير التكنولوجي، من الممكن أن تسبب التحولات الكبيرة باتجاه الآلات الحديثة والكمبيوتر إلى تقليل احتياج المنظمة واعتمادها على أعداد من العاملين، في حين أن المنظمة سوف تكون في الوقت ذاته في حاجة إلى مجال مختلف من المهارات والمعرفة.
- القرارات السياسية، سوف تتبع الحكومات المختلفة سياسات وآراء اقتصادية متنوعة فيما له علاقة بتوازن القوة في المنظمات.
- النظام القانوني، سوف يتم عن طريق التشريع تحديد الحد الأدنى من المقاييس أو تنظيم الأساس الذي يتم عليه إدارة العلاقات في مواقع العمل، ويعتبر هذا واضح من خلال التلاشي المنتظم لقوة النقابات العمالية الذي نتج عن القوانين المتعاقبة في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة.
- التأثيرات الثقافية والاجتماعية، يعتبر الموظفون والمديرون جزءًا من المجتمع الأكبر وسوف يجلبون معهم قيم هذا المجتمع، ومن المتوقع أن تنشأ المشاكل عندما يكون لدى المجموعتين تقاليد متنوعة أو عندما يكون هناك قيد معين على المنظمة بسبب قطاع الصناعة.
- بيئة العمل، من الممكن أن تؤثر التغيرات التي تحدث في تركيب أو حجم السكان على بعض الأمور منها الطلب على بعض البضائع والخدمات ومدى توفر الأيدي الماهرة علاوة على ذلك من الممكن أن تؤثر التغيرات في مناخ الجو أو الطقس مرة أخرى على الطلب في بعض الحالات المعينة أو على قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها.
- الاتجاهات الاجتماعية ،سوف يكون لها أثر على رغبات الأفراد نحو النواحي المختلفة من العلاقات الصناعية، فمثلاً عندقيام عمال المناجم بريطانيا بالإضراب في السبعينيات مما أدى ذلك إلى تلقي قدر كبير من الدعم العام.
