كغيريها من الأمور تحتاج الصناعة إلى سياسات لإدارتها وتطويرها والعمل بها فلا يمكن العمل في القطاع الصناعي والصناعة بشكل عشوائي أو بشكل غير منتظم فهي عملية تحتاج إلى تنظيم وتدبير وتفكير لضمان الاستمرار بشكل جيد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والخطط الموضوعة.
ما هو مفهوم السياسة الصناعية
من الممكن تعريف مفهوم السياسة الصناعية على أنها مجموعة التدابير والإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها من قبل الجهات الرقابية الحكومية؛ لتحفيز وتشجيع الأنشطة الإنتاجية داخل البلاد وكذلك لإحلال بعض المنتجات المصنعة محلياً وما تسمى بسياسة إحلال الواردات لتلك المنتجات المستوردة من الخارج، وكذلك من خلال السياسات الحكومية يتم العمل على حماية الصناعات الناشئة من المنافسة للصناعات الأجنبية والعمل على توجيه العديد من الاستثمارات المتنوعة الى قطاعات نافعة ذات عائد مرتفع وتوجيهها وتحويلها إلى قطاعات مهمه استراتيجياً ومالياً.
ما هي المحاور والأهداف الرئيسية للسياسة الصناعية
كما ذكرنا فإن الصناعة تتبع أنظمة سياسية معينة وإجراءات وخطوات معينة، فلا يمكن للعملية الصناعية أن تتم دون وجود سياسات تنفيذية تتبعها تسير على نهجها وخطاها.
وعادةً ما تختلف وتتراوح الأدوات المستخدمة في السياسات الصناعية، وذلك بناء على طبيعة الوضع الصناعي المراد تعديله وطبيعة الخطة الصناعية والأهداف الموضوعة، وتختلف الأدوات التي تتخذها الحكومات في تحقيق أهدافها الصناعية، فهنالك العديد من السياسات مثل فرض الضرائب والرسوم الجمركية المرتفعة أو في بعض الأحيان تقوم بتخفيض هذه الرسوم بحسب طبيعة الوضع الاقتصادي في تلك الفترة.
وكذلك من الممكن القيام بوضع بعض القيود الضريبية والمعايير التقنية على العديد من المواد المستوردة من الخارج لحث المستوردين على الحد من هذه المواد واستهلاك المنتجات والصناعات المحلية، وكذلك من أهم السياسات الصناعية المستخدمة هي تقديم الدعم والمساعدات المالية لأصحاب الصناعة المحلية، والمستثمرين المحليين وتوفير لهم العديد من الأمور الإيجابية مثل الطاقة الكهربائية ومولدات الطاقة الكهربائية مثل الطاقة الشمسية التي تكون أسعارها رمزية وكذلك توفير العديد من السلع والمواد الخام والمواد الأولية بأسعار قليلة نسبياً.
وكذلك تقوم الحكومات والجهات المعنية على تقديم العديد من الدورات التدريبية للعمالة المحلية والعمل على تأهيلهم وشحن خبراتهم وتطويرها وتقديم كل ما يحتاجون إليه من أبحاث ومراكز التدريب، والعمل على تقديم الفرص لمساعدتهم على الابتكار وتقديم الأبحاث العلمية سواء في المعاهد أو الجامعات والمساهمة في عقد الشراكة والدورات مع الشركات الأجنبية؛ لكسب الخبرات منهم وتبادلها
