السنة الضريبية:
السنة الضريبية: هي السنة التي يُغطّيها الإقرار الضريبي المحدد. وفي الولايات المتحدة ، تمتد السنة الضريبية للأفراد من 1 يناير إلى 31 ديسمبر وتشمل الضرائب المستحقة على الأرباح خلال العام. وتكون الإقرارات الضريبية في الولايات المتحدة مستحقة بشكل عام في 15 أبريل من السنة التالية والتي تغطي فترة السنة التقويمية. وقد يتم تقديم ضرائب العمل باستخدام سنة تقويمية أو سنة مالية، التي قد لا تتزامن مع تاريخ بدء 1 يناير.
على سبيل المثال، سيتم إدراج الضرائب المحتجزة أو المستحقة عن الأرباح، خلال السنة التقويمية 2019 في الإقرار الضريبي المستحق لخدمة الإيرادات الداخلية (IRS) في أبريل من عام 2020.
مفهوم السنة الضريبية:
السنة الضريبية هي فترة محاسبة سنوية لدفع أو حجب الضرائب، حفظ السجلات والإبلاغ عن الإيرادات والمصروفات. ويلتزم الأفراد بسنة الضريبة التقويمية. ويمكن للشركات إمّا استخدام السنة التقويمية أو السنة المالية لتاريخ بداية ونهاية السنة الضريبية الخاصة بها للإبلاغ عن الدخل.
وتُشير السنة الضريبية التي تلي السنة التقويمية إلى اثني عشر شهراً متتالية، حيث تبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر. والسنة المالية هي أي فترة شهرية مدتها 12 شهراً تنتهي في أي يوم من أي شهر، باستثناء اليوم الأخير من شهر ديسمبر. وعندما تقل السنة الضريبية للشركة عن 12 شهراً، يُشار إليها ببساطة بسنة ضريبية قصيرة.
وتسمح خدمة الإيرادات الداخلية لمعظم الشركات باستخدام السنة التقويمية، أو السنة المالية للشركة كسنة ضريبية. والاستثناءات لذلك هي الشركات المطلوبة لاستخدام السنة التقويمية المنتهية في 31 ديسمبر كسنة ضريبية. وتشمل هذه ملكية فردية وشركات ذات عضوية مفردة. ويُطلب من هذه الشركات إنهاء السنة الضريبية الخاصة بها في 31 ديسمبر؛ لأنهم يدفعون الضرائب عموماً امتداداً لمالكهم الفردي.
ومهما كانت الطريقة المستخدمة في تحديد السنة الضريبية، فإن مصلحة الضرائب تطلب من جميع الشركات إنهاء سنة الضريبة الخاصة بها على أساس ربع سنوي؛ لذلك يجب أن تنتهي جميع سنوات الضرائب في 31 مارس، 30 يونيو ، 30 سبتمبر، أو 31 ديسمبر. والشركات التي لديها سنوات ضريبية غير تقويمية حسب تاريخ نهاية السنة الضريبية المحددة. ولا يشجع مصلحة الضرائب الشركات على تغيير معاملتها للسنة الضريبية، إلا في السنة الأولى أو الأخيرة من النشاط التجاري. حيث يطلب موافقة خطية من مصلحة الضرائب للقيام بذلك.
أنواع سنوات الضريبة:
سنوات الضريبة الدولية:
كل ولاية أو دولة تتعامل مع الضرائب بشكل مستقل عن الأخرى، لكن معظم الدول التي تفرض ضرائب الدخل تستخدم 15 نيسان (أبريل) كتاريخ للإيداع المطلوب. وفرجينيا هي استثناء واحد، مع الموعد النهائي لتقديم 1 مايو. وهناك عدة ولايات التي لا تفرض ضرائب الدخل تفرض ضرائب على الإيرادات الأخرى، مثل أرباح الأسهم. وعلى نظير ولاية نيو هامبشاير، التي ليس لديها ضريبة الدخل أو المبيعات، يعوّض عن طريق فرض ضريبة الممتلكات مرتفعة نسبياً. ويتم تحديد معدلات ضريبة الأملاك في نيو هامبشاير سنوياً في نوفمبر. وتستمر سنة ضريبة العقار من 21 مارس إلى 1 أبريل لجميع مالكي العقارات.
سنوات الضريبة القصيرة:
السنة الضريبة القصيرة: هي السنة الضريبة المالية أو التقويمية التي يقل طولها عن 12 شهراً. وتحدث سنوات الضريبة القصيرة إمّا عند بدء النشاط التجاري أو تغير الفترة المحاسبية للشركة. وتحدث سنوات الضريبة القصيرة فقط للشركات وليس فقط لدافعي الضرائب الفرديين؛ لأنه يجب على الأفراد تقديم ملف على أساس السنة التقويمية وليس لديهم خيار اختيار سنة مالية.
ويمكن أن تحدث سنة الضريبة القصيرة أيضاً عندما يقرر العمل تغيير السنة الخاضعة للضريبة. وهو التغيير الذي يتطلب موافقة خدمة الإيرادات الداخلية (IRS) بعد نموذج ملفات الكيان 1128. وفي هذه الحالة، تبدأ فترة الضريبة القصيرة في الأول يوم بعد انتهاء السنة الضريبية القديمة. وينتهي في اليوم السابق لليوم الأول من السنة الضريبية الجديدة.
على سبيل المثال، تقرر الشركة التي تدرج الدخل من يونيو إلى يونيو، من كل عام تغيير السنة المالية لتبدأ في أكتوبر. ولذلك، يجب الإبلاغ عن سنة ضريبية قصيرة من يونيو إلى أكتوبر؛ أي سنة ضريبية قصيرة عند التغيير بموعد الإقرار الضريبي السنوي.
تاريخ فرض السنة الضريبية:
عادة ما يستخدم الأفراد سنة الضريبة في 31 ديسمبر، مع عائد سنوي مستحق في 15 أبريل من العام التالي. وعندما مرر التعديل السادس عشر في عام 1913، الذي منح سلطة فرض الضرائب على الحكومة الفيدرالية، حدد الكونغرس يوم 1 فبراير باعتباره يوم تقديم الضريبة. وتم نقل هذا التاريخ إلى الوراء تدريجيا إلى حيث هو اليوم، في 15 أبريل.
ويشتبه بعض المعلّقين في أن هذا سمح للحكومة بالتمسّك بأموال دافعي الضرائب لفترة أطول. وعلى أي حال، تزامنت الحركة من فبراير إلى مارس مع زيادة في مجموعة دافعي الضرائب المؤهلين. وعندما تم تمرير التعديل السادس عشر، كان من المتوقّع أن يدفع عدد صغير من الأفراد الأثرياء الضريبة الفيدرالية. ونَمَتْ مجموعة من دافعي الضرائب بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.
