الاستقرار السياسي هو أحد أهم المراحل التي تسعى الدول للمحافظة عليها، ولابد من العمل على بذل قصارى الجهود للمحافظة على مستوى معين من الاستقرار السياسي في ظل العديد من الظروف المحيطة أهمها؛ عدم الاستقرار السياسي في الدول المحيطة، عدم رضا المواطنين عن دخولهم ومعدلات التوظيف المتوفرة لديهم؛ مما يؤدي إلى حدوث انقلابات داخليه تهدد الأمن والأمان وتعمل على ضعضعة الاستقرار السياسي الخاص بالدول.
أهمية الاقتصاد الصناعي
الاقتصاد الصناعي هو أحد أهم القطاعات الاقتصادية، والتي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من النواحي المالية؛ بناءً على الإيرادات المالية والأرباح التي يتم تحقيقها سنوياً من هذا القطاع، فمن خلال الإيرادات المالية يتم تسديد الديون المترتبة على الدولة، وتسديد جزء من المديونية من خلال الأرباح المحصلة من القطاع الصناعي.
وكذلك يتم رفع العجز الخاص بالدولة من خلال موازنة ميزان المدفوعات والميزان التجاري والذي يعتمد بشكل كبير على التصدير وعلى المواد والمنتجات المحلية المصدرة لخارج البلاد لدول العالم المتعددة، وكذلك العمل على رفع مستويات العديد من المقومات الاقتصادية منها زيادة معدلات التوظيف وتقليل مستويات البطالة وتحسين المستوى المعيشي للأفراد.
تأثير الأوضاع السياسية المحلية على الاقتصاد
الكثير من الدول قد تعرضت إلى الحروب الأهلية نتيجة عدم رضاهم عن السياسات الاقتصادية المتبعة أو نتيجة لعدم رضاهم عن مستواهم المعيشي، جميع هذه الأمور تؤثر وبشكل رئيسي على الاستقرار الاقتصادي، فبدون وجود استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي مهما تعددت المحاولات والسبل لإصلاحه.
كما يؤثر الاستقرار السياسي على استقرار الاقتصاد، من خلال المحافظة على معدلات وأسعار العملات المحلية والمحافظة على المشاريع الاستثمارية المختلفة مهما تعددت أنواعها، فعند تعرض الدول لبعض الحروب؛ يؤدي ذلك إلى هدم وتدمير جميع المشاريع الاستثمارية والمباني وهجرة العديد من الطاقات الشبابية بحثاً عن وسيلة أو مصدر رزق لهم، ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم ورغباتهم.
وبالتالي يصل الحال إلى عدم وجود مصانع ومباني ومشاريع صناعية الأساس وكذلك عدم وجود طاقات شبابية لاستغلالها للعمل في مجال الاقتصاد الصناعي؛ مما يؤدي إلى تقليل الأرباح وضعف معدلات والمقومات الاقتصادية بشكل عام أهمها الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعتبر من أهم المؤشرات التي تدل على نجاح الاقتصاد ونموه وتطوره.
