يدعم الاقتصاد الصناعي اقتصاد الدولة بشكل عام، وكذلك يدعم جميع المؤشرات والعوامل والمقومات الاقتصادية الأُخرى؛ حيث أنه يعمل على زيادة نسبة الإيرادات المالية المحلية والأرباح ويشكل قيم مالية ومادية كبيرة.
أهمية الاقتصاد الصناعي
يشكل الاقتصاد الصناعي دور كبير في دعم الاقتصاد الخاص بالدول بشكل عام، وعادةً ما يعمل على دعم ومساندة جميع المؤشرات والعوامل الاقتصادية الخاصة بالدولة مثل دعم الميزان التجاري الخاص بالدولة، وكذلك دعم ميزان المدفوعات وموازنته، من خلال تقليل نسب الاستيراد من الخارج والاعتماد على السلع والمنتجات المحلية.
ويشكل الاقتصاد الصناعي دور كبير بتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول واعتمادها على نفسها. فعادةً ما يؤثر ويتأثر الاقتصاد الصناعي بكل ما هو حوله من مقومات منها ترفعه وتُحسن من نتائجه، ومنها آثار سلبية تعمل على إحباط و تقليل النتائج الإيجابية الخاصة والمتعلقة بالاقتصاد الصناعي.
ومن أهم العوامل المؤثرة بالاقتصاد الصناعي هو الاقتصاد نفسه، فعند وجود اقتصاد قوي ونامي ومتقدم نجد الصناعات المحلية بأفضل المستويات وأهمها عالمياً، بينما عندما نجد اقتصاد ضعيف؛ عندها لا نجد موارد ولا مقومات تعمل على تحسين الصناعة المحلية، فالاقتصاد الصناعي يحتاج إلى بنى تحتية وموارد مالية ومادية وطبيعية تعمل على تنمية الصناعات المحلية وتحسين جودتها.
تأثير الاقتصاد الصناعي على أسعار صرف العملة المحلية
كما ذكرنا فإن الاقتصاد الصناعي يؤثر ويتأثر بكل ما هو حوله من مقومات وعناصر تجارية واستثمارية وتسويقية، وكذلك يتأثر بالاقتصاد الخاص بالدولة نفسها فلابد من وجود اقتصاد ناجح يدعم ويساند القطاع الصناعي لضمان نجاحه واستمراره.
وفيما يخص أسعار الصرف للعملات المحلية فلابد من ذكر العلاقة الكبيرة بين أسعار الصرف والقطاعات الاقتصادية المتنوعة من أهمها الاقتصاد الصناعي، فمن خلال وجود صناعات محلية قوية ومنتجات جيدة، فإن هذه الصناعات والخدمات والسلع يتم تسويقها للخارج، ويتم شرائها من قِبل العديد من التجار والمستثمرين المحللين والأجانب.
وبالتالي عند تصدير السلع المحلية لدول العالم الخارجية وبيعها بأسعار العملات المحلية ومن ثم تحويلها للدولار؛ ترتفع أسعار العملات المحلية وتزداد قيمتها، هذه هي من أفضل الأمور التي تؤثر بأسعار العملات، وتساهم على استقرارها بالنسبة للعملات الصعبة مثل الدولار واليورو.
