يعمل الاقتصاد الصناعي على خفض قيمة القوة الشرائية ومعادلتها بما يتلاءم ويتناسب مع الأوضاع الاقتصادية المحيطة، بشتى الطرق والوسائل أهمها خفض معدلات التضخم والذي سيتم توضيحه من خلال المقال التالي
مفهوم القوة الشرائية
مفهوم القوة الشرائية وقيمة العملة والتي تُسمّى بالقوة الشرائية، فيمكننا التعبير عن القوة الشرائية من حيث مقدار الخدمات والسلع والمنتجات التي يمكن الحصول عليها بوحدة واحدة من المال؛ أي قطعة نقدية أو ورقة مالية واحدة.
وتعتبر القوة الشرائية مهمة؛ حيث أنها مُتعلّقة بالتضخم بشكل كبير، فعادةً ما يُقلل التضخم من القوة الشرائية للنقود ويعمل على الحد منها، فعلى سبيل المثال إذا كنا نشتري كيلو القمح ب 20 دولار فمع التضخم تصبح كيلو الخبز ب25 دولار؛ وذلك لأنه يقلل من كمية السلع أو الخدمات التي قد تكون قادراً على شرائها أو كمية السلع والخدمات التي يحصل عليها المستهلك بمبلغ معين من المال.
أمّا بالنسبة للاستثمار فتُعبّر القوة الشرائية عن مقدار الائتمان بالدولار أي مقدار حصول الفرد أو العميل على الأموال من البنوك مقارنة مع الأوقات السابقة، وكذلك فيما يخص الاستثمار في الأوراق المالية من الممكن حسابها من خلال كمية الأوراق المالية التي يمكن أن يشتريها المستثمر ويُضيفها للأوراق المالية الهامشية الموجودة لديه سابقاً، حيث إن التضخم يقلل من قيمة القوة الشرائية للنقود؛ ممّا يؤدي إلى زيادة الأسعار، وللقيام بقياس القوة الشرائية يجب علينا مقارنة الأسعار أو الخدمات المقدمة مقابل مؤشر أسعار المستهلك.
تأثير الاقتصاد الصناعي على القوة الشرائية للنقود
يعمل الاقتصاد الصناعي على توفير العديد من السلع والخدمات والمنتجات المحلية الخاصة بدعم الاقتصاد والمجتمع المحلي، والتي بدورها تسهل حياة الأفراد وتُقلل من الجهود المبذولة في الحصول على السلع والخدمات من دول العالم عن طريق الاستيراد.
ويدل وجدود السلع والخدمات والمنتجات المحلية على انخفاض أسعار هذه السلع والخدمات مقارنة مع أسعار المنتجات والسلع المستوردة؛ الأمر الذي يؤدي إلى تقليل معدلات التضخم التي بدورها تعمل على رفع القوة الشرائية للنقود، والتالي تنخفض القوة الشرائية للنقود وتُصبح بمعدلها الطبيعي، فالاقتصاد الصناعي ومن خلال الصناعات التي يقدمها ومن خلال توفير الأجور للعاملين في هذا القطاع وأيضاً عن طريق تحريك العجلة الاقتصادية في السوق ككل ودعم الاقتصاد يتم السيطرة على التضخم من الارتفاع.
