يعتبر الاقتصاد الصناعي أحد القطاعات الموجودة في جميع بلدان العالم ولا يمكن الاستغناء عنها، حيث يمنح الاقتصاد الصناعي العديد من المقومات الاقتصادية والمزايا وكذلك يمنح الدولة العديد من المقومات للاستمرار والتطور والتقدم؛ لذلك غالباً ما نجد أن الاقتصاد الصناعي يلقى اهتمام كبير من قبل هذه الدول ودائماً ما تسعى للمحافظة عليه وتطويره.
تأثير الاقتصاد الصناعي على قطاع التجارة
أصبحت التجارة شكل من أشكال استمرار الحياة واستمرار العملية الإنتاجية والبنائية للعديد من القطاعات والأفراد والمجتمعات ككل؛ فلا يمكن لأي عمل أن يستمر دون أن يمر في أحد مراحله إلى عملية التجارة سواء البيع أو الشراء للمنتجات والمواد الخام والمواد الأولية الخاصة بهذه الأعمال، وعلى سبيل المثال الكتب التي يتم تدريسها في المدارس والجامعات تحتاج إلى أن تشتريها الجامعة وتقدمها للطلاب وأيضاً الآلات والمعدات الخاصة مثلا بالقطاعات التكنولوجية والقطاعات الصحية والقطاعات العقارية وما إلى ذلك، إذ إنها جميعها تحتاج أن يقوم صاحب هذه القطاع بشراء المعدات والآلات التي يحتاجها عن طريق التجار وتقديمها للاستخدام.
فيما يخص تأثير الاقتصاد الصناعي على التجارة أو تأثير الصناعة بشكل خاص على التجارة، فيمكننا القول أن الصناعة هي العنصر الأساسي والداعم للعملية التجارية فالعملية التجارية والقطاع التجاري يحتاج إلى منتجات صناعية لبيعها وشرائها وتقديمها للعملاء، فكما هو معروف فإن التجارة عبارة عن عملية بيع وشراء للمنتجات والخدمات والمعدات والآلات وما إلى ذلك بين العميل والتاجر نفسه، أي البائع والشاري ويتم القيام بهذه العملية بهدف تحقيق الربح الكبير والإيرادات المالية.
والصناعة هي أساس استمرار العمل التجاري وأساس وجود منتجات فبدون الصناعة والمنتجات الصناعية لا نستطيع القيام بعمليات البيع والشراء ولا نستطيع القيام بأي عملية تجارية، وهي أيضا تدعم وتساند الصناعات بجميع أشكالها سواء كانت الطبية التكنولوجية والصناعات الثقيلة والصناعات الغذائية والتجار والقطاع التجاري، فعادة ما يشتري التجار المنتجات بأسعار الجملة وهو سعر أقل من الأسعار التي يتم بيع المنتجات فيها للعملاء، حيث أن العميل يأخذ السلعة بسعر التجزئة وهو سعر أعلى من سعر الجملة وهذا أحد أهم النقاط الخاصة بتحقيق الأرباح.
