نظرياً تم تصنيف الدول النامية على هذا الأساس بناءً على توابع ومرتكزات اقتصادية؛ حيث أنه وبناءً على المستوى الاقتصادي للدولة يتم تصنيفها هل هي دولة متقدمة أو نامية أو الدولة المتخلفة ويطلق عليها أيضاً اسم دول العالم الثالث، وهذه الدول عادةً ما تكون أقل نمواً ودول غير صناعية ولم تصل إلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية النامية والمتقدمة كما هو الحال في الدول الأخرى.
أهمية الاقتصاد الصناعي
يشكل المردود المالي الخاص بالاقتصاد الصناعي جزء كبير من اقتصاد الدول، ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير في العديد من المصاريف والالتزامات المالية المترتبة على القطاع الاقتصادي، وكذلك يعمل القطاع الصناعي على توفير العديد من الأمور الإيجابية للمجتمعات والأفراد من توفير فرص عمل وتوفير دخل شهري ثابت لهم مما يوفر حياة كريمة لهم ويساعدهم على تحقيق العديد من الأمور والأهداف العلمية والعملية.
وكذلك يعمل الاقتصاد الصناعي على دعم الموازنة المالية وميزان المدفوعات الخاص بالدولة وباقتصاد الدول، من خلال دعم وزيادة نسبة الصادرات المحلية لدول العالم الخارجي الأمر الذي يتيح الفرصة أمام المنتجات المحلية من العرض في الأسواق الأجنبية والحصول على زبائن وعملاء جدد، وتحقيق المزيد من الأرباح والإيرادات المالية الجيدة.
تأثير الدول النامية والمتقدمة على طبيعة العمل الصناعي
كما ذكرنا فإن الدول النامية والمتقدمة يتم تصنيفها على أسس اقتصادية ومجتمعية متنوعة من أهمها مدى التطور الاقتصادي ومدى قدرة الدولة على توفير حاجاتها الأساسية والاكتفاء الذاتي الخاص بهذه الدول. وبطبيعة الحال عندما تصل الدول إلى مراحل اقتصادية متقدمة هذا يدل على أن الصناعات والمنتجات المحلية في هذه الدولة هي صناعات جيدة ومتقدمة ويدل أن هنالك اقتصاد صناعي جيد ومتقدم ومتطور.
وغالباً ما تقوم الدول النامية والمتقدمة اقتصادياً بدعم القطاعات الصناعية بجميع أنواعها وأشكالها للمحافظة على المستويات المتقدمة الخاصة بها اقتصادياً وصناعياً واجتماعياً، وكذلك للمحافظة على المستويات التي تم الوصول إليها وتحقيقها بشتى الطرق والوسائل. نهاية القول إن الدول النامية والمتقدمة تؤثر تأثير إيجابي على عمل القطاع الصناعي بشكل عام وعلى الصناعات المحلية جميعها؛ رغبة بتحقيق التقدم المستمر اقتصادياً وصناعياً واجتماعياً.
