تطور الاقتصاد الصناعي الخاص بالدول

في بعض الفترات كانت الصناعة والاقتصاد الصناعي منتشرة وبشكل جيد، ولكن بعد انقطاع شعبيتها في التسعينيات، استحوذت السياسة الصناعية مرة أخرى على الاهتمام في جميع أنحاء العالم كمحرك للأهداف الاقتصادية والمجتمعية الأوسع واستعادت نشاطها وازدهارها. خصوصاً في البلدان ذات الدخل المنخفض؛ حيث لا تزال الصناعة محركاً حاسماً وعنصر أساسي للنمو الاقتصادي.

إن النقلة النوعية التي حصلت للكثير من الناس من زراعة الكفاف غير الرسمية إلى وظائف التصنيع الرسمية حسنت من إنتاجيتهم، وهذا أيضاً يجعل من قطاع الزراعة أكثر كفاءة، ويزيد الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب.

لاحظ الاقتصاديون في القرن العشرين أن القطاع الصناعي المزدهر كان حاسماً لتطوير الاقتصاد الحديث، وكذلك تُقدم التنمية الصناعية أيضا عددا من الفوائد الاجتماعية والبيئية التكميلية، والتي تساعد الأفراد والجماعات على تحقيق العديد من رغباتهم وحاجاتهم بعيداً عن موضوع الدخل الشهري الذي حققه العمال فقد حصل الناس على منتجاتهم والسلع التي يحتاجون إليها بكل سهولة وسرعة.

وفيما يخص تطور الاقتصاد الصناعي الخاص بالدول فإن الكثير من الدول والاقتصادين الناجحون عملوا على وضع الخطط التي من شأنها تساهم بتطوير الاقتصاد الصناعي، ودعم التصنيع في خطة التنمية المستدامة للأعوام القادمة باعتبارها أحد أهم أهداف التنمية المستدامة التي تساهم على دعمها وتطويرها.