حرب العملات: هي سياسة نقدية يستخدمها البنك المركزي في الدول عن طريق خفض قيمة عملتها عن عمد؛ وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي في الدولة، من أجل تسهيل سداد ديون الدولة وتخفيض كلفة صادرات الدولة وتنشيط عمل الشركات.
الآثار الإيجابية الناتجة من حرب العملات:
أولاً: أرتفاع التضخم: عندما تقوم الدولة باستيراد سلع من دول ذات عملة قوية، فتسعى حينها لجعل لديها كميات من العملة الضعيفة، حتى تتمكن من شراء نفس السلعة المسعّرة بالعملة القوية بعملة أضعف، وبذلك يعتبر التضخّم مرغوب فيه أثناء فترة الركود الاقتصادي.
ثانياً: زيادة الصادرات: عندما تكون صادرات الدولة سعرها أرخص؛ يؤدي ذلك إلى كسبها حصة أكبر بالأسواق التجارية، مقارنة بالسلع المسعرة بالعملات القوية، ممّا يزيد ذلك صادرات الدولة وزيادة النمو الاقتصادي.
ثالثاً: تخفيض الديون: إن ضعف العملة الناتج عن زيادة حجم التضخم، سوف يؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة ودخلها وتقليل نسبة الديون.
الآثار السلبية الناتجة عن حرب العملات:
هناك أيضاً آثاراً سلبية ناتجة عن حرب العملات وهي:
أولاً: زيادة كلفة الواردات: تؤدي حرب العملات إلى جعل واردات الدولة أكثر تكلفة، ممّا يؤدي ذلك إلى خفض القوة الشرائية.
ثانياً: تقليل التجارة الدولية: ومن الآثار السلبية لحرب العملات، التقليل من التجارة الدولية في بعض الدول.
ثالثاً: حواجز تجارية: قد تضطر بعض الدول نتيجة خفض قيمة عملتها لمدة طويلة والذي يؤدي إلى انهيار العملة والاقتصاد لديها، بأن تلجأ إلى وضع حواجز تجارية.
