تحتاج الشركات بطبيعة عملها إلى مقومات أساسية للاعتماد عليها، وأُسس وأنظمة تشريعية لضمان سير العمل بشكل منتظم بعيداً عن العشوائية، فالعشوائية هي أساس الفشل والتنظيم هو أساس النجاح. ولابد من وجود أنظمة الحوكمة باعتبار أنظمة مساعدة وداعمة لأنظمة الشركات التقليدية والتي باتت أنظمة غير مجدية وغير كفؤة. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن معايير نجاح الحوكمة، وحوكمة الشركات ودورها بضبط الأسعار.
معايير نجاح الحوكمة
تُعرف الحوكمة على أنها مجموعة الأنظمة والقوانين التي يتم فرضها على الشركات في القطاعات المتنوعة والمختلفة، وعادةً ما يتم تغيير هذه القوانين والتشريعات تماشياً مع أوضاع الشركات وطبيعة الأعمال التي تقوم بها وبناء على ما تمتلكه من رؤوس أموال ومعدات وآلات. وهنالك العديد من المعايير التي يتم الاعتماد عليها لضمان نجاح الحوكمة في الشركات والقطاعات. ومن أهم هذه المعايير ما يلي:
- أولاً: يُعتبر المعيار الأساسي الذي تعتمد عليه الحوكمة هو دراسة وتحليل أوضاع الشركة قبل فرض القوانين عليها، والتأكد من قدرة الأفراد والموظفين والمدراء من تطبيق القوانين والأنظمة التي سيتم فرضها عليهم.
- ثانياً: العمل على التحليل ودراسة كل ما هو محيط بالشركات من أوضاع اقتصادية وسياسية؛ حيث إن لها تأثير كبير على عمل الشركة فلا يمكن أن تقوم الشركات بتطبيق قوانين جديدة تحتاج إلى سيولة مالية مع وجود أوضاع اقتصادية متردية وانكماش اقتصادي مثلا.
- ثالثاً: القيام بدراسة سلوك الموظفين ومحاسبة جميع المقصرين حتى المدراء ورؤساء الأقسام منهم، من خلال تطبيق مبدأ المساواة؛ حيث أن جميع الموظفين سواسية أمام القانون.
حوكمة الشركات ودورها بضبط الأسعار
تعمل الحوكمة في الشركات على تعديل السلوكيات الخاطئة بشكل عام، وتساعد على تحسين مخرجات الأعمال من خلال الرقابة التي يتم فرضها على الأٌسام التشغيلية والإدارية والإنتاجية، ولابد من ذكر أهمية الأسعار وضبطها بالنسبة للشركات والقطاعات؛ حيث أن عملية ضبط الأسعار هي أمر أساسي وحتمي ولابد من القيام به في بداية العملية الإنتاجية، فيجب حساب التكلفة الإنتاجية والتشغيلية وكذلك جزء من الأرباح الخاص بالسلع المراد تحديد سعرها بالإضافة إلى بعض المصاريف التي قد تنفقها الشركات على العملية الإنتاجية بشكل عام.
خلاصة الكلام، إن دور الحوكمة يمكن بتحديد الأسعار من خلال الرقابة على جميع العمليات التي تحدث في الشركة وفي الأقسام الإنتاجية، ومتابعة جميع المصاريف ومراقبتها لتكن ضمن حدود المصلحة العامة للشركة.
