الضرائبمال وأعمال

خصائص ضريبة الدخل

اقرأ في هذا المقال
  • ما هي خصائص ضريبة الدخل؟

ما هي خصائص ضريبة الدخل؟

 

أولاً: ضريبة تصاعدية:

 

من المعروف أن معدل الضريبة هو النسبة المئوية المقتطعة من الدخل الخاضع للضريبة، وقد يكون هذا السعر نسبيًا، أي يتم فرض الضريبة بسعر واحد، بغض النظر عن قيمة الدخل الخاضع للضريبة، وقد يكون السعر تصاعديًا، أي الضريبة تُفرض بسعر يزداد مع زيادة الدخل الخاضع للضريبة.

 

فإن طبيعة العلاقة بين معدل الضريبة والدخل الخاضع له متناسبة، وقد أخذ المشرع للضرائب السعر المتقدم على الشخص الطبيعي سواء كان مقيمًا أو غير مقيم وكذلك على الشخص الاعتباري.

 

ثانياً: شخصية الضريبة:

 

يأخذ قانون ضريبة الدخل في الاعتبار الظروف الشخصية للمكلف ووضعه المالي، أي يجب مراعاة ظروف دافع الضرائب وبهذا المعنى، تختلف الضريبة الشخصية عن الضريبة في الاعتبار هذه هي الضريبة التي تكون الفائدة عليها تقتصر على أموال الضرائب دون مراعاة ظروف دافع الضرائب أو وضعه المالي وتكون الضريبة شخصية عندما يؤخذ في الاعتبار ما يلي:

 

1- إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة:

 

من المعلوم أن هناك نسبة معينة من دخل كل فرد لتغطية نفقات معيشته كالمأكل والشراب والملبس والمسكن. تنص القواعد الضريبية على إعفاء لهذا الجزء الأساسي من الدخل  والإعفاء يبرر حقيقة أن الشخص الذي يمثل مصدرًا للتوظيف عرضة للتدهور بسبب العمل، والإعفاء من الحد الأدنى الضروري مدى الحياة.

ومن أجل التعويض عن فقد الطاقة الناتج عن العمالة وعدم تخفيف الحد الأدنى من مستوى المعيشة، يتعين على دافعي الضرائب إنفاق المبالغ التي قد تكون قد تم توفيرها لصيانة رأس المال وتجديده وإذا قيل أنه لا يتعين على المرء فرض الضريبة على الدخل الضروري للفرد للوصول إلى مستوى معيشي لائق، فإن أجر العامل (الحد الأدنى الضروري للمعيشة) معفى من الضريبة.

وعندما تتطلب العدالة الضريبية الامتثال مع هذا الحد من الحياة، يذهب بعض الاقتصاديين إلى أبعد من ذلك عندما يرون أن قدرة التشغيل تجعل من الممكن تلبية الجوانب المختلفة للاستهلاك وكذلك التوفير عندما تقوم الدولة بخصم جزء من دخل الفرد من الضرائب، فإنها تأخذ في الاعتبار أن الفرد لديه على الأقل ما يكفي من الضروريات وجزء أو جزء من الدخل لتمكين الفرد من تغطية التزاماته الحالية والمستقبلية لكسب العيش، فيما يتعلق بفكرة الحد الأدنى الضروري للحياة، يتم ملاحظة:

  •  فكرة الحد الأدنى المطلوب للمعيشة فكرة موضوعية بمعنى أن المشرع يقررها بالنسبة إلى دافعي الضرائب المختلفين دون أن يدرج في حسابه، على سبيل المثال ما إذا كانت الرسوم مرضية أم صحية، الحد الأدنى المطلوب من أجل المعيشة هو معيار موحد لمختلف الناس، على الرغم من أن المشرع عادة ما يلجأ إلى تقسيم دافعي الضرائب التقسيم حسب الأعباء الأسرية، أي حسب ما إذا كان المكلف متزوجًا أم أعزبًا، ووفقًا لما إذا كان للمكلف المتزوج أولاد أم لا.

 

  • تعتمد الهيئة التشريعية على تحديد الحد الأدنى لمستوى الكفاف المطلوب للفرد العادي وعائلته في ضوء المستوى الاجتماعي السائد، ويمكن تحديد المستوى الاجتماعي السائد في ضوء متوسط دخل الفرد من الدخل القومي.

 

  • الحد الأدنى اللازم من مستوى المعيشة فكرة متغيرة حسب التغير في مستوى المعيشة أي حسب التغير في درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وخاصة التغير في متوسط نصيب الفرد من المواطن الدخل، وسواء تم تقدير الحد الأدنى اللازم للمعيشة، فمن المنطقي تغييره وفقًا للتغير في الأسعار العامة، أي وفقًا للتغير في قيمة المال؛ لأن الحد الأدنى المطلوب من مستوى المعيشة يهدف في الواقع إلى ضمان حد أدنى من الدخل الحقيقي لدافع الضرائب وعائلته لضمان الدخل النقدي (أي من الدخل بالأسعار الثابتة، وليس من الدخل بالأسعار الجارية).

 

وقد أثيرت اعتراضات لتحرير الحد الأدنى الضروري للعيش منه بأن الإيرادات الصغيرة هي غالبية الدخل، وأن الإفراج عنها يؤدي إلى انخفاض في الإيرادات الضريبية أو وضع أعباء على ذوي الدخل المتوسط والكبير، لكنه يرد على العكس من ذلك أن حق الدولة في فرض الضرائب يبدأ عندما يتجاوز الدخل النصاب اللازم للحفاظ على حياة الفرد وقدرته على العمل وصحته، ولا مجال له أن يلوم ما يهدده قد تتطلب حياته.

 

وبالتالي تحصيل ضريبة الطبقة الفقيرة، نفقات كبيرة وبالتالي تقليل عائدات الضرائب. وأخيراً، لا يصح ما يقال عن مخالفته لمبدأ مساهمة الناس في التكاليف العامة؛ لأن كل الناس يدفعون ضرائب غير مباشرة، ويتأثر الفقراء بنسبة أكبر من الأغنياء، وخاصة ضرائب الاستهلاك على السلع الأساسية.

 

2- مراعاة الأعباء العائلية:

 

ويحدث أن يتحمل المكلف عبئًا أُسريًا، كأن يكون متزوجًا أو قريبًا من عائلة كبيرة، ولا شك في أن الإنفاق على هذه الأعباء يجعل قدرته المالية أقل من غيره يستحق الكسب دون تحمل نفس الأعباء. ومن أجل ذلك كان من العدل تخفيض الضريبة على دافع الضرائب الذي يتحمل العبء الأسري يفسر الباحثون الماليون ذلك من خلال الرغبة في تعويض عبء الضرائب غير المباشرة وعبء الضرائب المباشرة.

 

فالمرأة المتزوجة التي تعول عددًا كبيرًا من الأطفال تستهلك مرات أكثر مما تشتريه المرأة العازبة وبالتالي تتحمل المزيد من العبء الضريبي غير المباشر؛ لذلك من الإنصاف إعفاؤهم من العبء الضريبي المباشر المفروض عليهم وعلى الرغم من هذا التفسير، هناك من يعتقد أن السبب الرئيسي لخفض الضرائب على أولئك الذين لديهم عبء عائلي ينبع من الالتزام بالمساواة في التضحية بين دافعي الضرائب عند اتخاذ قرار بشأن الضرائب يتطلب هذا المبدأ النظر في القدرة الاقتصادية لدافع الضرائب وليس مقدار الدخل في حد ذاته.

 

إذا كان هناك اثنان من دافعي الضرائب دخلهما يساوي أحدهما فهو أعزب والآخر متزوج وأب لخمسة أبناء مثلاً فلا خلاف على أن القدرة المالية للعزب أكبر من قدرة العازب الزواج الثاني. يدفع الضرائب مع الأبناء، وهذا يخفف العبء الضريبي عن الآخرين بسبب عجزه المالي، قد يكون هناك سبب آخر لقرار تخفيف العبء الأسري، وهو تشجيع الأطفال بسبب حاجة الدولة إلى عدد سكان، حيث أن الإعفاء الضريبي يعوض الوالدين عن بعض الزيادة في نفقاتهم بسبب زيادة عدد الأطفال.

 

3- التمييز بين مصادر الدخل المختلفة:

 

يهدف إلى التمييز بين الدخل ومعاملاتهم الضريبية بناءً على مصادرهم ومصدرهم المختلفين للدخل، سواء كان العمل أو رأس المال أو مزيجًا من العمل ورأس المال، وكان المشرع للضرائب يهتم دائمًا بدخل العمل من خلال خفض معدل الضريبة.

 

وعليه بالنظر إلى قابليته للانقطاع أو التخفيض إذا مرض صاحبه مريضاً أو عاطلاً عن العمل أو تقدم في السن بالإضافة إلى أن من يعتمد على رزقه من عمله يضطر إلى ادخار جزء من دخله كإجراء احترازي للمستقبل، مما يجعل قدرته على تحمل الضريبة أقل من صاحب دخل رأس المال؛ لأن الدخل يكاد يكون دائمًا، عادة ما يتم التمييز عن طريق تغيير معدل الضريبة على الدخل المختلف إذا كانت هناك ضرائب على فروع الدخل، وبالتالي فإن معدل الضريبة على دخل رأس المال أعلى من دخل رأس المال معدل ضريبة العمل والدخل المختلط هو وسيط بينهما.

المصدر
. رفعت المحجوب (المالية العامة) الكتاب الثاني ، الإيرادات العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1971 ، ص132 .د. هاشم الجعفري ( المالية العامة والتشريع المالي ) ، ط3 ، مطبعة سلمان الأعظمي ، بغداد ، 1967 –1968 ، ص107 .د. منيس أسعد عبد الملك (اقتصاديات المالية العامة) ، مطبعة مخيمر ، القاهرة ، 1971 ، ص ص 172-176 .د. محمود رياض عطية (موجز في المالية العامة) دار المعارف في مصر ، القاهرة ، 1969 ، ص ص166-171 .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى