تُشكل المديونية عبء كبير على اقتصاد الدول وعلى الدولة بأكملها وعادةً ما تأخذ المديونية حيز كبير من تفكير الاقتصاديون في الدولة وأصحاب القرار رغبة بالتقليل والحد منها.
أهمية الاقتصاد الصناعي
من خلال الاقتصاد الصناعي يتم تحقيق العديد من الأهداف ويتم الوصول إلى العديد المستويات الجيدة، والتي تقود الدول إلى أماكن متقدمة اقتصادياً وتُسرع من عملية استقرار الدول فمن خلال الاقتصاد الصناعي والصناعات المحلية الكبيرة والمتقدمة.
لابد من أن يتطور الاقتصاد ويتقدم ويُنافس الدول الأُخرى؛ حيث أن جميع الدول النامية والمتقدمة هي دول ناجحة صناعياً وتمتلك صناعات كبيرة، فعلى سبيل المثال في بعض الدول حصلت ثروة صناعية كبيرة مثل اليابان فهي تمتلك ثان أكبر أسطول تجاري في العالم بأكمله، وتملك دولة اليابان صناعات كبيرة جداً، والتي تنفرد بها مثل صناعة الفولاذ وأيضاً الصناعات الميكانيكية مثل السيارات والقطارات والطائرات وغيرها الكثير؛ الأمر الذي أدى إلى ارتقاء اقتصاد هذه الدولة إلى أفضل المستويات وأصبحت من الدول المستقرة اقتصادياً ومتقدمة بشكل كبير على الدول الأُخرى.
كما ذكرنا فإن الصناعة تعمل على تحسين اقتصاد الدول وتُساهم في تطورها وتقدمها، وهذا هو الحال مع العديد من الدول التي تتميز بالصناعات وتنفرد بها، بينما نجد الدول الفقيرة صناعياً أنها تفتقر إلى الاستقرار الاقتصادي وغالباً ما تتحمل نسب كبيرة من المديونية، تجاه الدول الأُخرى من خلال الاستيراد للبضائع، ومن خلال التكاليف الكبيرة المتعلقة بعملية الاستيراد مثل الرسوم الجمركية والضرائب التي يتم دفعها على جميع المواد المستوردة من الخارج والتي تُشكل عبء كبير على هذه الدول.
دور الاقتصاد الصناعي بتقليل مديونية الدول
قد تتنوع مصادر الديون الخاصة بالدول، فمنها الديون من داخل الدولة نفسها ومنها ديون خارجية ومنها ديون تجاه البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو الدول المتنوعة. وتختلف طبيعة الديون اختلاف مصادرها فالديون المترتبة على الدولة تجاه الدول الأخرى تكون من خلال نسبة المواد المستوردة بشكل كبير، والتي تفوق نسبة المواد المصدرة لهذه الدولة، وبالتالي يتم تسجيل الديون في ميزان المدفوعات، بينما الديون المالية المسجلة في صندوق النقد الدولي فهي عبارة عن قروض وتمويلات مالية أخذتها الدول لدعم موازنتها المالية وما إلى ذلك.
وفيما يخص دور الاقتصاد الصناعي بتقليل مديونية الدولة فمن خلال زيادة نسبة المواد والمنتجات الصناعية المصدرة للخارج فإن نسبة التصدير سوف تزيد وبالتالي سوف تقل مديونية الدولة، وكذلك إن زيادة عدد المصانع وزيادة نسبة تحريك الأسواق وتشغيلها تعمل على تحسين الميزانية المالية للدولة وتقلل من نسب اقتراضها من مصادر الإقراض المختلفة أي أن الاقتصاد الصناعي من أحد المقومات الداعمة للدولة والذي يساعد بشكل رئيسي على تقليل نسب الديونية.
