دور الاقتصاد الصناعي بزيادة أرباح الدولة

اقرأ في هذا المقال


تُشكل الصناعة بجميع أشكالها وأنواعها دور مهم وحيوي في دعم اقتصاد الدول، وعادةً ما يتم الاعتماد على الإيرادات المالية المُحصلة من الصناعات بتسديد العديد من الثغرات والمصاريف المالية الخاصة بالدول، وكذلك تعمل على تحسين الاقتصاد بشكل عام.

أهمية الاقتصاد الصناعي

يعتمد اقتصاد الدول بشكل كبير على الصناعات المحلية وعلى الموارد المالية المحققة من هذا القطاع، وعادةً ما يحظى القطاع الصناعي بدعم كبير من الدول، لما له من أهمية كبيرة وفوائد ومزايا عديدة تقدمها للمجتمع المحلي ولاقتصاد الدول؛ حيث تُقدم الدول العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي لتشجيهم على العمل في هذا المجال للاستفادة من الأموال والأرباح المحققة.

وتكمن أهمية الاقتصاد الصناعي بقدرته على توفير العديد من فرص العمل للسكان المحليين وللطاقات الشبابية وتوفير الدخل الشهري الثابت لهم، والذي يوفر لهم حياة كريمة؛ الأمر الذي يؤدي إلى ضخ الأموال في الأسواق المحلية وتحريك العجلة الاقتصادية من جميع النواحي.

ويعمل القطاع الصناعي على المساعدة في تنويع مصادر الدخل والمساهمة في التنوع في الصادرات الخاصة بالدول النامية؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة القطاع الصناعي في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً يساعد تعدد المنتجات والصناعات المحلية على تقليل التصدير للمواد الأولية؛ حيث إن زيادة الاعتماد على تصدير المواد الأولية يساهم في حدوث العديد من التقلبات الاقتصادية لأن الطلب على هذه المواد من الدول الخارجية متقلب وغير ثابت كما هو الحال مع المنتجات الأُخرى.

دور الاقتصاد الصناعي بزيادة أرباح الدولة

من الممكن القول أن أرباح الدولة بشكل عام تعتمد بشكل كبير على الإيرادات المالية المحققة من قِبل الأعمال والمشاريع والصناعات الحاصلة بداخل الدولة وعلى القطاع الصناعي، ومن خلال الضرائب المحصلة من الأفراد والشركات والمؤسسات والمصانع، وكذلك تعتمد الدول في أرباحها على الموارد المالية الخاصة بالبنى التحتية والثروات الطبيعية التي تمتلكها على اختلاف أشكالها وأنواعها.

ولابد من التنويه على أن الدولة تعتمد باقتصادها وأرباحها المحققة على القطاع الصناعي وجميع ما يخصه من عوامل أُخرى مساعدة تساهم على دعم وتحقيق الأرباح وزيادتها وتطويرها وتنميتها مثل تنمية الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية نسبة الصادرات وتقليل نسبة الاستيراد وتقليل المديونية الخاصة بالدولة.


شارك المقالة: