من أهم الأمور الأساسية الواجب مراعاتها لنجاح أي قطاع أو عملية أو مؤسسة هو حاجة القطاعات المتنوعة الى الدعم سواء دعم الحكومي أو الدعم المالي أو حتى على الصعيد التسويقي.
دور الاقتصاد الصناعي بتنمية الاقتصاد
الاقتصاد الصناعي هو من أحد أهم المحاور الأساسية الداعمة والمساندة للاقتصاد، والذي بدوره يعمل على دعم القطاعات التجارية والعقارية والغذائية وغيرها العديد من أنواع القطاعات المنتشرة في العالم؛ حيث إن جميع القطاعات تعتمد وبشكل كبير على الصناعة، سواء كانت الصناعات المحلية أو الصناعات المستوردة من الخارج.
وفيما يخص الصناعات المحلية فهي تُعتبر أفضل من الصناعة المستوردة؛ وذلك بسبب قدرتها على زيادة معدلات التصدير للخارج ومساهمتها بتوفير العديد من فرص العمل للطاقات الشبابية وتقليل معدلات البطالة، حيث إنها وبدورها تعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية المتنوعة أهمها الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعتبر أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على نجاح الاقتصاد الخاص بالدول، فكلما كان معدل الناتج المحلي الإجمالي كبير كلما كان اقتصاد الدولة ناجح ومتطور.
دور الحكومات بدعم الاقتصاد الصناعي
إن الاقتصاد الصناعي يعمل على تقديم العديد من المزايا للمجتمعات ولاقتصادات دول العالم أجمع؛ وبذلك يجد القطاع الصناعي الاهتمام الكبير من قِبل الحكومات والجهات الرقابية، والتي بدورها تساعد وتدعم الحكومات من خلال تقديم التقارير الرقابية الموسمية، والتي توضح أوضاع القطاع الصناعي من ربح أو خسارة، إضافةً إلى أنها توضح جميع النقاط والثغرات التي تقف عتبة أمام القطاع الصناعي، كما يتم العمل على حلها من قَبل الحكومات والمدراء في القطاع الصناعي.
ومن أهم الأعمال والمهام التي تقوم بها الحكومات لدعم القطاع الصناعي أنها تساهم بخفض نسبة الضرائب على المواد الأولية المستوردة من الخارج وتخفيف العبء على المستثمر المحلي وكذلك الأجنبي، من خلال منح العديد من المزايا التي تساعدهم على انجاز أعمالهم بسهولة، مثل المساعدة في الحصول على التراخيص لإنشاء الاعمال التي يريدون وكذلك منحهم الأراضي والمباني الخاصة لإقامة المشاريع وكذلك منحهم القروض والمنح المالية، والتي تمكنهم من إتمام الاعمال التي بدأوا فيها بمزايا تختلف عن الأشخاص العاديين.
