اقرأ في هذا المقال
تحتاج الشركات إلى العديد من القوانين والأنظمة للاستمرار في أعمالها ولضمان نجاحها فلابد من وجود العديد من هذه القوانين والتي تضمن الاستمرارية والعمل الجاد؛ حيث تحصل الشركات من خلال الأنظمة والقوانين على نتائج إيجابية متعلقة بالأعمال والأرباح والاستمرار في الأعمال وتحقيق التنمية والتنمية المستدامة، وهذه القوانين والأنظمة تحصل عليها الشركات من خلال الحوكمة وأنظمتها المتنوعة. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن أهمية تنفيذ القوانين في عالم المال والأعمال، ودور حوكمة الشركات بتنفيذ القواعد والقوانين العامة.
أهمية تنفيذ القوانين في عالم المال والأعمال
تُعرف القوانين على أنها الأُسس والتشريعات التي يتم على أساسها تنفيذ الأعمال والخطط والمهام والواجبات لجميع الأفراد العاملين في الشركات والقطاعات والمؤسسات المتنوعة، وعادةُ ما يتم إصدار القوانين من خلال مجموعة من الهيئات والجهات التشريعية، وتهدف هذه القوانين إلى تنظيم الأعمال التي يقوم بها الأفراد والواجبات والأوامر الموكلة إليهم.
ولابد من وجود قوانين تحكم أعمال الشركات والمؤسسات في مختلف أنواع القطاعات وعلى الصعيد العملي نجد أن قطاع المال والأعمال بشكل خاص، يحتاج إلى قوانين صارمة رادعة للتعامل بها مع جميع الأفراد على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، وهذا أمر حتمي ولا يمكن العمل في أي مؤسسة أو شركة دون وجود قانون يحكم أعمالها وينظمها ويحدد مسارها.
دور حوكمة الشركات بتنفيذ القواعد والقوانين العامة
تُعرف الحوكمة على أنها مجموعة الأنظمة والقوانين التي يتم فرضها على الشركات والمؤسسات؛ لغايات تسيير أعمالها وتنفيذ خططها وتحقيق أهدافها. وتختلف القوانين التي تفرض على الشركات باختلاف طبيعة عمل الشركة ونوع وطبيعة رأس المال الذي تمتلكها فمنها شركات تعتمد على رأس المال البشري ومنها شركات تعتمد على رأس المال الإنتاجي ومنها ما هو تجاري واستثماري أو صناعي وغيرها العديد من أنواع الشركات، وتختلف أنظمة الحوكمة وتتغير تماشياً مع تغير طبيعة الشركة والأوضاع والظروف الاقتصادية المحيطة.
وتكمن أهمية القوانين بأنها تُقلل من حدوث المشاكل والمعيقات وتعمل على تنظيم العمل في الشركات والمؤسسات بما يتلاءم مع مصلحة الشركة والمؤسسة وصولاً لتحقيق الأهداف المتنوعة. وفيما يخص دور حوكمة الشركات بتنفيذ القواعد والقوانين العامة فيمكننا القول بأن الحوكمة تستند إلى القوانين العامة لفرض تشريعاتها وأنظمتها على الشركات والقطاعات وإن القوانين العامة هي أساس نجاح الحوكمة ونجاح أنظمتها.
خلاصة الكلام، لابد من وجود العديد من القوانين والأنظمة المرنة التي من المفترض أن تتماشى مع أوضاع الشركات الداخلية والخارجية وهذا الأمر لا يمكن إيجاده إلا من خلال الحوكمة وأنظمتها المتعددة.
