اقرأ في هذا المقال
- مفهوم سوق الأوراق المالية
- أهمية سوق الأوراق المالية
- أنواع الأوراق المتداولة في سوق الأوراق المالية
- الفاعلون في السوق
مفهوم سوق الأوراق المالية:
هو عبارة عن فضاء مادي(بناية) أو افتراضي (منظومة الكترونية) يتجمّع فيه البائعون والمشترون، لتداول الأوراق المالية، وتتحدد فيه أسعار التبادل في سوق الأوراق المالية، وفقاً لقانون العرض والطلب. وتضم سوق الأوراق المالية أسواقاً أوليَّةً (أسواق الإصدار) تطرح فيها الأوراق المالية لأول مرة، وأسواقاً ثانوية تتداول فيها الأوراق المالية التي سبق إصدارها.
أهمية سوق الأوراق المالية:
تأخذ أسواق الأوراق المالية أهميّة بالغة، بالنظر إلى الدور الهام الذي تقوم به على مستوى تعبئة الادخار الوطني وتوجيهه إلى تمويل الاقتصاد، سواء تعلّق الأمر بتمويل استغلال وحدات انتاجية قائمة، أو تمويل الاستثمار، في وحدات انتاجية جديدة ، كما تتيح للمستثمرين فرصة تمويل بديلة، عن التمويل المصرفي التقليدي، الذي يضلّ غير مُتاح لفئات عريضة من أصحاب المشاريع، بسبب عدم امتلاكهم الضمانات اللازمة للحصول على القرض.
كما أنّ هذه الأسواق تسمح لأصحاب المًدّخرات الصغيرة أن يصبحو مستثمرين، من خلال تجميع كل هذه المُدّخرات، لتكوين رؤوس أموال كافية لسد حاجيات الجهات الطالبة للتمويل، وتُّشجع بذلك جموع المواطنين على الادخار ايضاً.
أنواع الأوراق المتداولة في سوق الأوراق المالية:
- الأسهم: وهي أوراق ملكية قابلة للتداول، ويمثّل كل سهم حُصّة ثابتة، من رأس مال الشركات المساهمة.
- السندات: هي أوراق دَين لها نوعان خاص(سندات الشركة) وحكومي(سندات الخزانة).
- العقود الآجلة: عقود تلزم المتعاقد(البائع أو المشتري) ببيع أو شراء أصل مُعّين(سلع أو أوراق مالية) في تاريخ مُستقبلي، وبسعر محدد سلفاً.
- الخيارات: عقود غير مُلزمة تعطي المتعاقد(البائع أو المشتري) الحق في بيع أو شراء أصل مُعيّن(سلع أو أوراق مالية) بسعر محدد سلفاً عند استحقاق آجالها.
الفاعلون في السوق:
هم الأفراد والمؤسسات الخاصّة و الحكومية الذين يتدخلون في سوق الأوراق المالية تداولاً (بيعاً وشراءً) أو تشريعاً أو ضبطاً و رقابة. وتشمل المؤسسات التي تتداول في سوق الأوراق المالية كُلاً من الشركات الخاصة، والحكومية والبنوك التجارية، والصناديق الاستثمارية، وصناديق التقاعد، ومؤسسات التأمين.
أمّا المؤسسات التي تتدخل في السوق المالية من خلال التشريع، فهي البرلمان الذي يسنُّ القوانين المُنظمة، لسير السوق، وكذلك وزارة المالية التي تعمل على أخذ القرارت الضرورية؛ لمواكبة الجوانب الإجرائية والعملية لتنظيم السوق، وعلى مستوى ضبط ورقابة السوق، فإنّ هيئات الأسواق المالية في كُل بلد هي التي تتولّى هذه المسؤولية.
