اقرأ في هذا المقال
عملت الحكومة التونسية على تحسين وتطوير الاستثمارات، من خلال تقديم الحوافز والامتيازات المالية للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال بنود القانون الاستثماري المُطبَّق والمعمول به.
أهداف قانون الاستثمار التونسي:
- الهدف الأساسي من قانون الاستثمار هو العمل على تطوير المؤسسات القائمة وإنشاء مشاريع ومؤسسات جديدة.
- العمل على تنمية الأنشطة الاقتصادية الحيوية والمهمة للدولة.
- العمل على زيادة توفير فرص العمل للأفراد المحليين وتقليل البطالة.
- العمل على فتح مشاريع استثمارية في المناطق الفقيرة والنائية وتحفيز إنتاجها، كذلك زيادة معدلات النمو الاقتصادي بها.
- السعي إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق الأعوام السابقة.
مزايا الاستثمار التونسي:
هناك مجموعة من المزايا المتعلقة بالاستثمار وجذب المستثمرين ومن هذه المزايا ما يلي:
- قدَّمت الحكومة التونسية للمستثمرين الذين سوف يقدمون استثماراتهم في مجموعة من المناطق النائية والفقيرة، مبلغ 15% من تكلفة الاستثمار بشرط أن لا تتجاوز المبالغ المالية الممنوحة 1.5 مليون دينار تونسي ما يعادل 600ألف دولار.
- تُعفى الاستثمارات في المناطق النائية من الضرائب في بداية عمرها الإنتاجي ولمدة خمس سنوات.
- العمل على تحفيز الاستثمار في 134 منطقة بعيدة كلياً عن الاستثمارات التي تفتقر إلى المشاريع الاقتصادية ومنح المستثمرين فيها نسبة 30% من تكلفة الاستثمار، بشرط أن لا يتجاوز المبلغ المقدم من الحكومة التونسية 3 مليون دينار تونسي ما يعادل 1.2 مليون دولار.
- عملت الحكومة التونسية على استخراج المواد الإنشائية وتطويرها، كذلك العمل على ترويجها وتقديمها لأصحاب الاستثمارات في المناطق الفقيرة اقتصادياً.
- تقديم الخدمات والمزايا المالية بمختلف أنواعها لتجار التجزئة وأصحاب المطاعم والفنادق وغيرها.
- عملت على إنتاج وتوزيع الكهرباء وخدمات الإنترنت للقطاع السياحي ومكاتب الخدمات العقارية.
أهم عوائد الاستثمارات على الاقتصاد:
عملت الحكومة التونسية على تحسين وتطوير المشاريع الاقتصادية القائمة، كذلك إنشاء مشاريع استثمارية اقتصادية جديدة. وكان الهدف من هذا العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، التي بدورها تعمل على رفع القوة الشرائية للنقود وترفع قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأُخرى.
وتعمل الاستثمارات على زيادة فرص العمل وبالتالي تُقلل من البطالة وترفع نسب المنتجات المحلية، كما تزيد من معدلات التصدير التي سوف تقوم بها البلد، التي بدورها تعود بفوائد عديدة على البلد والمستثمرين، كذلك تعمل على موازنة ميزان المدفوعات، الذي بدوره يقلل من الديون المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.
