تعتبر إيران من الدول القوية اقتصادياً وهي تعتمد على ذاتها، حيث تُصنَّف من الأوائل في الاقتصاد في الشرق الأوسط ولكن كغيرها من الدول تسعى لجذب الاستثمار بمختلف الطرق.
أهداف قانون الاستثمار في إيران:
دولة تعتمد على مواردها الطبيعية المتاحة والمختلفة، كذلك تعتمد بشكل كبير على التصدير للبلدان الأُخرى؛ الأمر الذي يتطلب علاقات تبادلية بين الدول، فبدورها تسعى إلى جذب الاستثمارات من مختلف البلدان لتحافظ على زيادة نسبة صادراتها. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار ما يلي:
- تهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الذي حققته على مرّ السنين.
- العمل على توفير كل ما يحتاج له المستثمر للادخار بالسوق الإيراني والاستثمار به.
- الاستفادة من رؤوس الأموال من قِبل المستثمرين وتشغيلها بداخل البلاد.
- العمل على زيادة معدلات التنمية الاقتصادية.
- تطوير وزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة الصادرات.
- توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل؛ من خلال جذب رجال الأعمال والمستثمرين وتحفيزهم على فتح مشاريع ذات إنتاجية عالية وتحتاج إلى أيدي عاملة بأعداد كبيرة.
- منح المستثمر الأجنبي جملة من الحقوق التي تمكّنه من مزاولة أعماله بحرية تامة.
مزايا الاستثمار في دولة إيران:
يتمتع المستثمر في دولة إيران بالعديد من المزايا والتسهيلات، التي تمكّنه من القيام باستثماراته وتوقع العديد من الأرباح ومن أبرز المزايا ما يلي:
- تعتبر دولة غنية بمختلف المعادن والثروات الطبيعية والتي تتوفر أمام المستثمر للعمل بها، لكن بشروط معينة؛ الأمر الذي يمكّنه من الحصول على نسب كبيرة من الأرباح.
- دولة متقدمة اقتصادياً على معظم بلدان الشرق الأوسط؛ الأمر الذي يمنحك الفرصة من أن تكون رائد ومُميز ومُتقدم وناجح في استثماراتك وكذلك مبتعد عن العديد من المخاطر.
- توفر العديد من القطاعات أمام المستثمر منها الزراعية ومنها الصناعية والتكنلوجية والثروات المعدنية؛ الأمر الذي يتح الفرصة أمام مجموعة من المستثمرين كلٌ حسب رغبته وأهافه، كذلك مقدار رأس المال الذي يملكه فكل قطاع يختلف عن الآخر وكل قطاع يحتاج إلى مبالغ مالية مختلفة عن الأُخرى.
- الإعفاءات الضريبية المقدمة والممنوحة للمستثمرين في المناطق النائية والبعيدة والفقيرة اقتصادياً، سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي.
- التسهيلات الجمركية التي تُقدمها الدولة للمستثمرين وروّاد ورجال الأعمال؛ لتشجيعهم على الاستثمار.
