أهداف قانون الاستثمار في البوسنة والهرسك:
تقدّم الحكومة في البوسنة والهرسك العديد من القوانين التي تجذب الاستثمار والمستثمرين، كما تعمل على تسهيل الطرق أمامهم. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار ما يلي:
- العمل على تسهيل الاستثمار بمختلف الطرق والوسائل بداية، من حيث التقديم لطلب الاستثمار وصولاً إلى البدء بالعمل وتصدير المنتجات وبيعها.
- العمل على دعم المؤسسات التمويلية التي من شأنها تحفيز الاستثمار وتقديم الحوافر المالية للمستثمرين.
- تم إنشاء منطقة تجارية حرة لتسهل عمليات البيع على المستثمرين والتجار ورجال الأعمال.
- المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي وعدم التفريق بينهم.
- حماية حقوق المستثمرين من مخاطر التأمين أو مُصادرة الممتلكات.
- السعي إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي.
- العمل على التخلص من معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل للأفراد المحليين؛ من خلال جذب المستثمرين الذين يفتحون مشاريع كبيرة من شأنها توظيف 1000 موظف على الأقل.
- العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- السعي إلى جذب رؤوس الأموال من الخارج وتشغيلها داخل البلاد.
مزايا الاستثمار في البوسنة والهرسك:
- العملة المستقرة والتي تربط مع اليورو ممّا يوفر استقرار اقتصادي.
- تعتبر دولة البوسنة والهرسك من أحد أهم الدول المرشحة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبى؛ حيث في حال الانضمام سوف تحظى الدولة بكافة الحقوق التي تملكها دول الاتحاد الأوروبي.
- تتميز دولة البوسنة والهرسك بقطاع مصرفي متطور وفعّال.
- نسبة ضريبة منخفضة على الدخل الذي يحصل عليه الفرد نتيجة استثماراته، فعادةً لا تتعدى ال10%.
- يتميز الاستثمار في البوسنة والهرسك بالكثير من العوامل والموارد الطبيعية والصناعية، فهذه تعتبر من أهم النقاط التي تجذب المستثمرين، بالإضافة إلى عملتها المستقرة وانخفاض معدلات التضخم.
- وجود العديد من القطاعات الغنية استثمارياً واقتصادياً، مثل استخراج المعادن ومصانع تجميع السيارات والطائرات وتكرير النفط.
- تتميز بالقطاع الزراعي حيث يوجد فيها ما يقارب 50% من نسبة الأراضي الخصبة، كذلك تتمتع بمناخ زراعى ممتاز وتحتوي على العديد من السلع الزراعية الأساسية.
- النمو الاقتصادي المتزايد حيث حققت البوسنة والهرسك نسبة ارتفاع بمقدار 5%؛ وذلك نتيجة الجهود الجبارة المبذولة من قبل الجهات الحكومية والتي عملت بشكل أساسي على الاصلاح الاقتصادي.
- تقيدم الدعم للقطاعات الزراعية والحيوانية والصناعية وغيرها من قِبل الحكومة والعمل على تطويرها، كذلك عملت على تحسين القطاع السياحى وتأهيل المناطق السياحية وقدمت للمستثمرين كل ما يحتاجونه.
- العمل على خصخصة بعض القطاعات؛ بهدف تشجيع المستثمرين الأجانب.
