تعتبر دولة التشيك من أهم الدول النشطة التي يقصدها المستثمرين، حيث تحتل المرتبة الأُولى بين دول شرق ووسط أوروبا في المجال الصناعي المتطور.
أهداف قانون الاستثمار في التشيك:
- السعي إلى تنمية الاقتصاد المحلي.
- السعي إلى تقليل العجز المالي في الميزانية العمومية للدولة.
- العمل على زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي.
- السعي إلى تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص العمل للأفراد؛ من خلال تشجيع الاستثمارات التي تستقطب أكبر عدد ممكن من العمال.
- تشجيع القطاعات المتخصصة بالتصدير للخارج؛ من خلال تحفيز المستثمين الذين يقبلون على هذه القطاع من خلال الإعفاءات الضريبية المُقدمة لهذا المجال.
- جذب رؤوس الأموال الفردية الخارجية واستغلالها واستهلاكها بداخل البلاد؛ لتعمل على تحريك العجلة الاقتصادية.
مزايا الاستثمار في التشيك:
1- القطاع الصناعي:
- القطاع الصناعي المميز الذي يمتاز بالصناعات الثقيلة وبناء المعدات والآلات، بالإضافة إلى صناعة الحدييد والمعادن الثقيلة. وتشتهر دولة التشيك بإنتاج كميات كبيرة من الكيماويات والإلكترونيات ومعدات النقل والمواد الغذائية والمنسوجات والكثير من الصناعات المختلفة، مثل الزجاج والكريستال والسيرمايك وغيرها.
- تقوم حكومة التشيك بتنفيذ العديد من البرامج الوطنية الكبيرة؛ وذلك لتطور من القدرة التنافسية والعمل على إعادة هيكلته ورفع مستويات الإنتاج.
2- القطاع الزراعي:
تأخذ الزراعة حيز كبير من التقدم الاقتصادي في دولة التشيك، فتتوفر فيها 60% من المساحات الزراعية؛ حيث تتوفر فيها العديد من السلع الأساسية، مثل البطاطس والقمح والذرة والشمندر والحبوب بمختلف أنواعها.
كذلك تُشكّل الثروة الحيوانية حيز كبير من مصادر الدخل المتنوعة للأفراد في التشيك، فتكثر بها تربية الأبقار والمواشي وينتج عنها بيع العديد من منتجات الألبان والأجبان وجلود الحيوانات.
3- القطاع السياحي:
تمتلك دولة التشيك قطاع سياحي حيوي ويُعتبر من أهم الموارد المالية لإيرادات للدولة، فتحتوي على العديد من الموارد الطبيعية والغابات والبحيرات وينابيع المياه التي تعتبر من مصادر السياحة العلاجية؛ الأمر الذي يجعلها مصدر جذب للعديد من المرضى من مختلف بقاع العالم.
4- القطاع التجاري:
القطاع الصناعي المتطور يقود الدولة إلى التطور التجاري والعلاقات التجارية مع البلدان المجاورة، فهي بحاجة إلى ترويج منتجاتها الصناعية وتصديرها للخارج. وعلى الصعيد الآخر، فهي بحاجة إلى استيراد العديد من الموارد وعناصر توليد الطاقة والتي تستوردها من النرويج وألمانيا.
