تسعى دولة الكاميرون إلى المحافظة على مستوى اقتصادي مقبول ومناسب وثابت. ولكن لفترات معينة مرّ الاقتصاد في دولة كاميرون بالعديد من الظروف السيئة، التي أدَّت إلى تغيير الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، حيث تعرَّضت للعديد من الهبوطات؛ الأمر الذي زاد رغبة الحكومة بجذب العديد من الفرص الاستثمارية للدولة.
أهداف قانون الاستثمار في دولة الكاميرون:
مرّ اقتصاد كاميرون بفترات كساد كانت غير مريحة وغير مقبولة للدولة، رغم أنها كانت في أهم مراحل تطورها وازدهارها ولكن الظروف المحيطة والمخاطر السوقية، أثَّرت بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، كذلك جاء قانون الاستثمار لتطوير وتحسين الاقتصاد والعمل على جذب المستثمري. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار ما يلي:
- السعي إلى تقليل نسبة المديونية المترتبة على البلاد لصندوق النقد الدولي.
- السعي إلى موازنة ميزان المدفوعات ومن خلال تخفيض نسب الديون تجاه الدول الأُخرى.
- العمل على زيادة نسبة الصادرات من المنتجات المحلية.
- العمل على زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي.
- السعي إلى زيادة دخل الأفراد وزيادة معدل الدخل القومي.
- تقليل معدلات البطالة وجذب المستثمرين لفتح المشاريع لتشغيل العمال المحليين.
- جذب المستثمرين للعمل بداخل البلاد والاستفادة من رؤوس الأموال الخاصة بهم واستغلالها بداخل البلاد.
- المساواة بين المستثمر الأجنبي والمحلي بالحقزق والواجبات.
مزايا الاستثمار في دولة الكاميرون:
بعد الأزمة المالية التي مرَّت بها دولة الكاميرون، فهي تعمل على إعادة التوازن والسيطرة على الوضع الاقتصادي وتحسينه وتحفيزه، كما تسعى للوصول إلى الاستقرار من خلال جذب الفرص الاستثمارية الأجنبية وتحفيزها، حيث قدَّمت لهم العديد من المزايا أبرزها ما يلي:
- تحتوي على النظام المالي الأكبر لدول وسط أفريقيا والمناطق المحيطة؛ ممّا يتيح للمستثمرين التعامل مع البنوك الدولية والخارجية بكل سهولة وأريحية والذهاب للاستثمار في الكاميرون، دون قلق تجاه هذا الخصوص.
- انخفاض في معدلات الضرائب بشكل عام، كذلك منح المستثمرين الجدد جملة من الإعفاءات الضريبية لتحفيزهم للاستثمار بها.
- تحتوي على العديد من القطاعات المخصصة والمتاحة للاستغلال وللاستثمار، التي تعود على المستثمر بالعديد من الأرباح والعوائد المالية.
- القطاع الرزاعي الكبير والمساحات الزراعية الكبيرة والمتفاوتة، التي تحتوي على العديد من المنتجات الأساسية المستخدمة عالمياً والمُعدّة للتصدير.
- وجود الآبار النفطية المتاحة للاستثمار والتي تمكّن كل من يستثمر بها بتحقيق أرباح وعوائد مالية مثالية.
ملاحظة:من الممكن أن الاستثمار في دولة الكاميرون قد يحتمل بعض المخاطرة، لكننا نقول دائماً أنه لا يوجد أرباح بدون مخاطرة.
