اقرأ في هذا المقال
تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة بالاو إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في جمهورية بالاو:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية بالاو إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- تسعى جمهورية بالاو من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة نسبة الصادرات الإنتاجية للمواد والمنتجات المحلية في الدولة وتسعى للاعتماد على سلعها المحلية وعدم الاستيراد من الدول العالم الخارجية، حيث تقوم زيادة نسبة الاستثمارات بزيادة المواد المُنتجة بداخل الدولة؛ من خلال زيادة أعداد المصانع وزيادة نسب التشغيل، بينما الصادرات تعمل على رفع نسبة الإيرادات والعوائد المالية، كما تُقلل من نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأخرى وتعمل على موازنة ميزان المدفوعات.
- تسعى جمهورية بالاو من خلال قانون الاستثمار إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية، وتوطينها واستهلاكها بداخل البلاد لتشغيل الجركة الاقتصادية سواء عن طريق مشاريع أو عن طريق الاستهلاك النقدي؛ وذلك للاستفادة من المحافظة على قيمة العملة المحلية ورفع قيمتها مقارنة مع الدولار.
- تسعى جمهورية بالاو من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعتبر العامل الأساسي الذي يدل علىقوة اقتصاد البلاد. فكلما زادت نسبة الاستثمارات الأجنبية زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي والتي بدورها تعمل على تنمية وتطوير اقصاد البلاد.
- تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى الوصول إلى مرحلة الازدهار الاقتصادي، كذلك لتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين ورفع الحد الأدنى للأجور؛ لأنه كلما زادت نسبة الاستثمارات الأجنبية بالدولة زادت المصانع وزادت وكبرت عمليات الإنتاج وتحسن اقتصاد الدولة.
- تسعى جمهورية بالاو من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين، وتقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين. الأمر الذي أدى بدوره إلى تحريك العجلة الاقتصادية وتطوير وتنمية الاقتصاد. ويتم تشجيع هذه الاستثمارات من خلال الإعفاء من بعض أنواع الضرائب لفترة زمنية معينة، أو إعفائهم من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات والمعدات لاستخدامها في المصانع من الخارج.
- تحاول الدول جاهدة لمنح المستثمر الطمأنينة والراحة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، ولضخ أمواله فيها دون قلق أو خوف؛ لذلك تعمل الدولة على منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.
- تسعى الدولة من خلال العديد من الخطط والتقارير إلى الوصول إلى مراحل الارتقاء والتحسن في مختلف الأنظمة التي تعمل بها؛ للنهوض بمستوى الدولة الاقتصادي.
شروط الإقامة للاستثمار في بالاو:
العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يجب تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.
- تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جوز السفر.
- تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.
- أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.
مزايا الاستثمار في بالاو:
- من أهم المزايا التي من الممكن أن يبحث عنها المستثمر ليضع أمواله للاستثمار بداخل حدود دولة معينة هي الأمان والاستقرار والأمن، فبدون استقرار لا يوجد ربح للمشروع ولا يوجد استمرارية، فسوف يخسر المستثمر وينتهي مشروعة قبل أن يبدأ، فالاستقرار الاقتصادي والسياسي هي من أهم المزايا التي تتمتع بها جمهورية بالاو، فهذه الميزة تُبعده عن أهم أنواع المخاطر المالية التي من الممكن أن تواجه أي مستثمر في عالم الأعمال.
- تعتمد جمهورية بالاو بالدرجة الأولى في اقتصادها على القطاع السياحي؛ وذلك نظراً للمناخ الرائع الذي جعل منها منطقة جذب للسياحة حيث يوجد فيها العديد من الأماكن والوجهات السياحيّة، الّتي تستقطب العديد من السيّاح من مختلف أنحاء العالم، ومن أشهرها الحدائق، الأبراج، دور الأوبرا، المتاحف، الجسور، النّصب التذكاريّة، الشّواطئ، المعارض وغيرها من الأماكن الّتي تستحق الاكتشاف؛ الأمر الذي يتيح للمستثمر الفرصة للعمل بهذا المجال من خلال فتح الفنادق والقرى السياحية والشاليهات وغيرها، التي بدورها تعود عليه بالكثير من الأرباح.
