قانون الاستثمار في بوتسوانا

اقرأ في هذا المقال


حصلت جمهورية بوتسوانا على العديد من الاستثمارات من مختلف القطاعات الاستثمارية؛ وذلك بسبب المزايا المُتعددة التي تُقدمها الدولة للمستثمرين.

أهداف قانون الاستثمار في جمهورية بوتسوانا:

يعمل قانون الاستثمار على جذب المستثمرين بشكل أساسي؛ الأمر الذي يجعلها تقدم العديد من الإجراءات والقوانين والقواعد التي تجذب المستثمرين. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار في بوتسوانا ما يلي:

  • عملت الحكومة على عقد مؤتمرات وندوات تحفيزية في دول العالم المختلفة؛ لجذبهم وتحفيزهم للاستثمار في البلاد.
  • العمل على تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير جميع القطاعات الاستثمارية بمختلف الطرق.
  • السعي إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ لما يعود على البلاد بفوائد عديدة.
  • العمل على زيادة نسبة الصادرات في البلاد؛ الأمر الذي يعود عليها بالعديد من الأرباح والإيرادات.
  • تسعى إلى التخلص من مشكلة البطالة من خلال توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل؛ من خلال تشجيع الصناعات والاستثمارات التي تعمل على توظيف أعداد كبيرة من العمال المحليين.
  • العمل على موازنة ميزان المدفوعات؛ وذلك من خلال تقليل نسبة الديون المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.
  • السعي إلى تقليل نسبة العجز المالي المترتب على الدول في الميزانية العمومية.
  • تعمل على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية الفردية للعمل بها داخل البلاد وتحريك العجلة الاقتصادية.

مزايا الاستثمار في بوتسوانا:

هنالك العديد من المزايا والفوائد التي يحصل عليها المستثمر بمجرد الاستثمار في جمهورية بوتسوانا. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

  • الموارد الطبيعية والثروات المعدنية المتوفرة بداخل الدولة المتاحة أمام المستثمر؛ حيث يمكنه استغلالها والعمل والاستثمار بها والحصول على الأرباح.
  • تتوفر فرصة للاستثمار في قطاع المعادن والتي تعود على الاستثمار بالأرباح والعوائد الرأسمالية.
  • القطاع السياحي والذي يجذب العديد من السياح من مختلف مناطق العالم؛ وهذا يوفر فرصة مميزة للمستثمرين لإنشاء المشاريع والفنادق والقرى السياحية.
  • المحميات الطبيعية والمنتجعات المتوفرة في الدولة والتي تتيح للمستثمر فرصة جيدة للاستثمار.
  • البنى التحتية المتميزة والمتطورة والتي تسهل جميع الأعمال بداخل البلاد.
  • الإعفاءات الجمركية من الرسوم والضرائب على جميع المعدات والآلات التي تدخل على البلاد والتي تخص المشروع الاستثماري.
  • تعتبر دولة صغيرة من حيث أعداد السكان ويتمتع الأفراد بمستوى معيشة مرتفع في الجمهورية، فيحصل الفرد الذي يعمل في بوتسوانا على مستوى معيشة مزدهر.
  • الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من بداية العمر الإنتاجي للمشروع.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: