أهداف قانون الاستثمار في جمهورية أنغولا:
كغيرها من الدول تسعى جمهورية أنغولا إلى جذب المستثمرين من مختلف مناطق العالم بمختلف الطرق والوسائل، كما تسعى إلى جذب وتشجيع المستثمرين بمختلف الأساليب ومن أهمها التحفيز الضريبي والحوافز المالية؛ ويتم ذلك من خلال قانون الاستثمار السائد في جمهورية أنغولا. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار في جمهورية أنغولا ما يلي:
- العمل على منح المستثمر جميع التسهيلات الي تخص استثماراته المالية وتقديم كل ما يسهل عليه من إجراءات للبدء بالعمل.
- الإعفاء الضريبي للمشاريع الاستثمارية التي تُقام في المناطق النائية والبعيدة.
- الإعفاء من الرسوم الجمركية على المعدات والآلات التي تخص المشروع الاستثماري.
- منح المستثمر الأجنبي العديد من الحقوق والمزايا ومساواته بالمستثمر المحلي.
- تسعى إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية واستغلالها وشغيلها بداخل البلاد؛ لتحريك العجلة الاقتصادية.
- العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي فهي من أهم المؤشرات المالية التي تُحدد الاستقرار النقدي.
- العمل على تقليل معدلات البطالة؛ من خلال جذب الاستثمارات التي توفر فرص عمل بأعداد كبير للعمال المحليين.
- العمل على زيادة نسبة الصادرات والتي تعود بفوائد متعددة على البلاد.
- العمل على تشجيع القطاع الصناعي وكذلك القطاع المتلعق بزيادة نسبة الصادرات للدولة وتقديم جميع التسهيلات الضريبية للقطاعين.
- العمل على زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما ارتفعت معدلات الناتج المحلي الإجمالي ازدادت قيمة الدولة وقدرتها اقتصادياً.
- تشجيع المستثمر على القيام بالمشاريع الكبيرة والضخمة وتحفيزه وتقديم كل ما يحتاج لإتمام إنشاء مثل هذه المشاريع.
مزايا الاستثمار في جمهورية أنغولا:
العديد من المزايا والفوائد وكذلك العوائد والأرباح المالية تعود على المستثمر نتيجة استثماره في جمهورية أنغولا. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
- المجالات الاستثمارية المتنوعة والمتاحة أمام المستثمر فيمكنه العمل بأكثر من قِطاع أو بقطاع واحد بحسب خبرته وقدرته المالية.
- الاستفادة من جميع المزايا والمؤهلات الممنوحة من قبل الدولة، كذلك الاستفادة من جملة الإعفاءات الضريبية.
- ترحيب الجمهورية بمختلف الأرقام والمبالغ من رؤوس الأموال وحتى الصغيرة منها.
- الأيدي العاملة المتوفرة والمُدربة بمهارات كبيرة على العمل بمختلف الظروف.
- إمكانية العمل في مجال الزراعة والصناعة وكذلك التعدين والبحث عن المعادن؛ الأمر الذي يُوفر للمستثمر العديد من الأرباح.
- الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يُصاحب الاستثمار في جمهورية أنغولا يوفر على المستثمر العديد من المخاطر المالية المصاحبة للمشروع الاستثماري.
