قانون الاستثمار في جمهورية تشاد

اقرأ في هذا المقال


يعتبر الاستثمار في جمهورية تشاد غير مُغري للكثيرين؛ لأن هذا البلد غير مشهور كثيراً من الناحية الاستثمارية على المستوى الأفريقي.

أهداف قانون الاستثمار في جمهورية تشاد:

يهدف قانون الاستثمار في جمهورية تشاد إلى جذب أعداد كبيرة من المستثمرين إلى البلاد، كذلك جذب هذه الاستثمارات والعمل على استغلال الثروات الموجودة وتحفيز المستثمرين لاستخدامها. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار ما يلي:

  • العمل على التقليل من البطالة وزيادة فرص العمل للأفراد والعمال المحليين.
  • السعي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير عجلة الاقتصاد.
  • العمل على جذب المستثمرين من مختلف مناطق العالم والاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم.
  • العمل على جذب رؤوس الأموال للمستثمرين الأجانب والاستفاده منها وتشغيلها بداخل البلاد.
  • السعي إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي.
  • محاولة موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال تقليل المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.

مزايا الاستثمار في جهورية تشاد:

  • السرعة في الإجراءات؛ حيث يُمكن للمستثمر أو روّاد الأعمال أن يحصلوا على ترخيص أو تصريح لمزاولة نشاطهم بمدة لا تزيد عن 7 ساعات.
  • إمكانية تأمين الاستثمارات؛ حيث توجد في جمهورية تشاد العديد من البنوك التي تعمل على تأمين الاستثمارات من بعض المخاطر المالية.
  • العديد من المزايا والإعفاءات الجمركية تُقدم للمستثمر الأجنبي لتشجيعه للقيام بالاستثمار في الدولة.
  • يحضى المستثمر في جمهورية تشاد بالعديد من الإعفاءات الضريبية على الاستثمارات التي يقوم بها، مثل الضريبة على الأرباح والضريبة على الشركات الحديثة، كذلك فهي معفية من ضرائب المترتبة على عمليات التصدير للخارج وغيرها.
  • منح المستثمر الفرصة لتصدير منتجاته خارج البلاد.
  • يمتمع المستثمر بالحرية في تحويل رأس المال إلى خارج البلاد.
  • سهولة نقل ملكية العقارات والأراضي بشكل خاص وشرائها دون تعقيدات.
  • العديد من الثروات والموارد الطبيعية المتوفرة في الدولة، التي من الممكن استغلالها والاعتماد عليها عند البدء بالمشروع الاستثماري؛ حيث يتوفر فيها معدن الذهب بشكل كبير، الفضة التي تُستغل يدوياً، الآبار غير الصالحة والتي يُمكن اصلاحها وتوصيل المياه إليها بكل سهولة.
  • الأراضي الخصبة والتي توفر العديد من المحاصيل الأساسية، مثل القطن والقمح والسكر والبصل والسمسم وغيرها، كذلك بحيرة تشاد والتي توفر ثروة سمكية رائعة للاستثمار في مجال التصدير وقطاع الحيوانات والمواشي، فكل هذه المجالات السابقة تمنح المستثمر العديد من المجالات للاستثمار بها واختيار الاستثمار الأمثل الذي يُناسبه ويناسب قدراته.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: