اقرأ في هذا المقال
قانون الاستثمار في الكويت:
في عام 2013 من خلال فرض بعض القوانين الجديدة المتعلقة بالاستثمار، تم العمل على جذب العديد من الاستثمارات والمستثمرين إلى دولة الكويت من خلال السماح للمستثمر بتملك نسبة 100% من استثماراته، دون الحاجة إلى شريك وإدارتها بشكل كامل. ومنح المستثمرين حرية تملك والسيطرة على العقارات وإتاحة جميع المجالات للاستثمار والعمل بها مع بعض الشروط لقطاعات معينة، كذلك إتاحة الفرصة لبناء مكتب أو فتح مكتب لدراسة السوق أو العمل على دراسة المشروع الاستثماري المنوي العمل به قبل البدء بالعمل؛ لإمكانية التأكد من نجاح المشروع، حيث يتعامل المستثمر مع طرفين حين يقوم ببدء مشروعه الاستثماري وهي: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت.
شروط الاستثمار في دولة الكويت:
- يجب أن يُقدّم المستثمر طلب لهيئة الاستثمار المباشر؛ للحصول على الترخيص المناسب لبدء المشروع الاستثمار وعادة ما يتم منح المستثمر هذه الرخصة خلال 30 يوم.
- ثم التقديم لوزارة التجارة والصناعة بغاية الحصول على ترخيص للشركة أو المؤسسة. وعادة ما يُمنح المستثمر الرخصة خلال 60 يوم.
- يحدد المبلغ المراد الاستثمار به أو الحد الأدنى لرأس المال بناءً على نوع المشروع الاستثماري، فشركات المسؤولية المحدودة يكون الحد الأدنى لرأس المال المستثمر بها 1000 دينار كويتي، الشركات ذات المساهمة المغلقة 10000 دينار كويتي، شركات المساهمة العامة 25000 دينار كويتي.
الاستثمارات الممنوعة في دولة الكويت:
عادةً ما يمنح المستثمر الأجنبي الحق في ممارسة مختلف الأنشطة دون قيود أو شروط، لكن هناك العديد من الاستثمارات المتاحة للمستثمر الأجنبي في دولى الكويت، باستثناء البعض منها بناءً على القرار الوزاري رقم 75 لعام 2015 والتي تم فرضها مسبقاً في عام 2013 وهي ما يلي:
- يُمنع على المستثمر الأجنبي العمل، أو الاستثمار في مجالات استخراج النفط من الآبار والمتاجرة به وتحويله أو إعادة تصنيعه للاستهلاك.
- يُمنع العمل في استخراج الغاز الطبيعي.
- يمنع تصنيع منتجات أفران الكوك وهي مادة طبيعية تستخرج من الأرض وتستخدم كوقود.
- يمنع العمل في مجال الأمن والدفاع، فهي أعمال تخص الحكومة الكويتية والقطاع العام.
- يمنع العمل في المجالات المتعلقة بتوظيف العمالة مثل استقدام العمالة المنزلية من الخارج.
- يمنع العمل بتصنيع الغاز الطبيعي واستخراجه وتوزيعه.
- يمنع الاستثمار بالعقارات باستثناء المشاريع المتعلقة بتطوير القطاع الخاص.
