قانون الاستثمار في دولة ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ

اقرأ في هذا المقال


تتمتع جمهورية ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ بالعديد من الموارد التي تجعل منها بلد جاذبة للاستثمار وللمستثمرين من مختلف مناطق العالم، وتُصنَّف بأنها واحدة من أغنى دول العالم. وتُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.

أهداف قانون الاستثمار في جمهورية ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ:

العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

  • تسعى جمهورية ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة نسبة الاستثمارات المتعلقة بمشاريع الزراعة المائية؛ وذلك نظراً لأهميتها ولأهمية حجم العوائد المالية التي تعود على البلاد نتيجة هذه الاستثمارات، كذلك نظراً لأهمية الزراعة في البلاد والفوائد التي تعود عليها نتيجة الزراعات المحلية.
  • تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار، لتنمية جميع المشاريع المتعلقة بشراء العقارات، وتنميتها وتطويرها والعمل بها؛ وذلك نظراً لأهمية هذا القطاع العوائد المالية والإيرادات التي تعود به على البلاد.
  • تعمل الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى تشجيع جميع المشاريع الاستثمارية، المتعلقة بالقطاعات والمصانع الكبيرة والتي بدورها توظف عدد كبير من الأيدي العاملة وتقدم العديد من المزايا والإعفاءات الضريبية للمستثمرين في هذا المجال.
  • تسعى جمهورية ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ من خلال قانون الاستثمار إلى تحويل البلاد من بلد نامي إلى بلد متقدم، حيث يتمتع بالعديد من الإيرادات والعوامل والمزايا، كذلك تعمل الاستثمارات الأجنبية على تقوية الأوضاع السياسية مع بلدان العالم المختلفة وإنشاء الصداقات والعلاقات الدبلوماسية.
  • تسعى جمهورية ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين، حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين. ويتم تشجيع هذه الاستثمارات من خلال الإعفاء من بعض أنواع الضرائب لفترة زمنية معينة أو تقديم بعض المزايا للمستثمرين، أو إعفائهم من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات والمعدات لاستخدامها في المصانع من الخارج.
  • تحاول الدول جاهدة لمنح المستثمر الطمأنينة والراحة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، ولضخ أمواله فيها دون قلق أو خوف؛ لذلك تعمل الدولة على منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.
  • تسعى الدولة من خلال العديد من الخطط والتقارير إلى الوصول إلى مراحل الارتقاء والتحسن في مختلف الأنظمة التي تعمل بها؛ للنهوض بمستوى الدولة الاقتصادي.

شروط الإقامة للاستثمار في ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏو:

العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

  • إمكانية الحصول على الإقامة الدائمة للمستثمرين من خلال التسجيل والاستثمار في أحد المشاريع الرئيسية والمعتمدة من قِبل الدولة.
  • للحصول على الإقامة، يجب على المستثمر أن يقوم بتمويل المشاريع الحكومية بقيمة 150 ألف دولار أمريكي.
  • من الممكن أن يقوم المستثمر بدفع مبلغ 350 الف دولار، من خلال شراء عقار معتمد، لتنمية الاستثمار العقاري؛ ليتمكن من الحصول على الإقامة للعمل بداخل الدولة.
  • يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.
  • تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.
  • تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.
  • أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.
  • أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.
  • أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.

مزايا الاستثمار في ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ:

  • إمكانية الاستفادة من المزايا الممنوحة من قِبل الدولة والإعفاءات الضريبية والمتعلقة بقطاع الزراعة المائية، فمن الممكن للستثمر أن يعمل في هذا المجال ويحصل على الكثير من العوائد المالية والأرباح الكبيرة.
  • تفنقر دولة ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ إلى العديد من المصانع والمشاريع الصناعية والإنتاجية الحديثة وغيرها الكثير؛ الأمر الذي يُعطي فُرصة للمستثمر من العمل والتميز في هذه المجالات بروح تنافسية عالية، ومع ضمان حصوله على الأرباح نتيجة العمل في مشاريعه، وكذلك ضمان الاستمرارية؛ لأنه من الممكن أن يكون المستثمر هو الأول والرائد في مشروعه.
  • من المميزات التي من الممكن أن يحصل عليها المستثر ورجل الأعمال نتيجة العمل في جمهورية ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ، هي الحصول على المزايا والإعفاءات الضريبية المُقدمة من قِبل الدولة للمستثمرين؛ وذلك لتشجيعهم وجذبهم للاستثمار بداخل البلاد.
  • من القطاعات المتاحة أمام المستثمر للعمل بها في دولة ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ، قطاع العقارات المميز والقوي والكبير، والذي يعود على المستثمر بالعديد من المزايا والفوائد وكذلك الأرباح.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: